استهداف موكب النائب العام المساعد بالتجمع الأول
جدير بالذكر أن تلك العملية الإرهابية التى استهدفت اغتيال النائب العام المساعد تمت على أعلى مستوى من التقنية لتضليل أجهزة الأمن عن الفاعل، حيث استغلوا هدوء شوارع حى الياسمين بالقاهرة الجديدة وزرعوا سيارة مفخخة فى خط سير النائب العام المساعد لاغتياله بنفس سيناريو اغتيال المستشار الراحل هشام بركات.
وكانت مصادر أمنية كشفت عن أن السيارة المستخدمة فى الحادث كان أحد الأشخاص قد تركها أمام فيلا قريبة من فيلا النائب العام المساعد قبلها بيوم واحد وعندما طالبته حراسة الفيلا بإبعادها عن المكان ادَّعى أنها معطلة وطلب منه أن يتركها حتى يعود مرة أخرى لإصلاحها، وساعد هدوء المكان وترك السيارة أمام الفيلا القريبة من محيط مسكن النائب العام المساعد فى أن يكون الأمر طبيعيًّا.
السيارة المفخخة التى كانت تستهدف اغتيال النائب العام المستشار زكريا عبدالعزيز بالقرب من محل إقامته بالقاهرة الجديدة، تحمل لوحات رقم ث ى ط / 276 ماركة دايو نوبيرا، وبالكشف الفنى على الرقم تبين أن اللوحات المعدنية مبلغ بسرقتها من سيارة بمصر الجديدة، وأن رقم الشاسيه الخاص بالسيارة المنفجرة خاص بسيارة أخرى ماركة فيات بكفر الشيخ، وأن رقم الموتور خاص بسيارة أخرى بطنطا، وأن الهدف من ذلك هو تضليل أجهزة الأمن عن مرتكب الجريمة.
أصدرت المحكمة العسكرية، فى العام الماضى بمجمع حكمها على 304 متهمين من حركة "حسم"، على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ112 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهمًا.
وعاقبت 22 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهمًا والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، كما قضت المحكمة ببراءة 80 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون تفاصيل عمليتى التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعه مفتى الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظى الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ فى 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه.
