إنفوجراف.. توقعات بتحسن الأداء بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاق
ورصدت التقارير وضع مصر اقتصاديا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021 - 2022، بافتراض التحسن التدريجى فى الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى 2021 - 2022، ثم النمو المتسارع فى النصف الثانى منه مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الثلاث القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أى أعباء مالية.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى 2021 - 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه فى 2020 - 2021، بمعدل نمو 5.4% فى 2021 - 2022 مقارنة بنحو 2.8% فى 2020 - 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% فى 2021 - 2022 مقارنةً بـ7.7% فى 2020 - 2021، و7,9% فى 2019 - 2020.
