توصيات جديدة.. اقتصادية المصريين الأحرار: بناء وحدات مصرفية كبيرة أكبر تحدٍ
الدكتورة هبة واصل
وأوصت اللجنة، وفقا لبيان صحفى، بأهمية تلك الحركات سواء "الاندماجات - الاستحواذ"أن تكون وفق دراسة بشكل واسع يتضمن الصالح العام للدولة والعاملين فى تلك القطاع بما يضمن التوافق مع المتطلبات الرقابية فى ظل قانون البنوك الجديد بهدف التأثير الإيجابى من عمليات الدمج والاستحواذ مما يدعم بناء كيانات اقتصادية مصرفية كبيرة، لمواجهة التحديات والتطورات المحلية والعالمية أخذا فى الاعتبار ضرورة تكليف خبراء مصرفيين متخصصين فى إعادة الهيكلة لنجاح تلك الاندماجات.
وأضافت توصيات اللجنة بالحزب، أن القطاع المصرفى حاليا يعانى من تضخم ناتج عن تواجد بعض من البنوك الصغيرة غير الفعالة.
وأشارت إلى أن اندماج البنوك الصغيرة مع كيانات مصرفية أكبر، ستعد كيانات قادرة على مواجهة تحديات السوق المصرفى المحلى ومن ثم العالمى بشكل فعال.
وشددت الدكتورة هبة واصل بضرورة الإسراع فى قرارات الدمج والاستحواذ بين المصارف الصغيرة خلال عامى 2022/ 2023 بهدف قيام وحدات مصرفية مشتركة مع مصارف مصرية عربية.
وتابعت: إن الاندماجات والتكتلات الاقتصادية باتت لغة العصر، ليس بين البنوك فقط، وإنما بين الشركات والمؤسسات الكبرى لتعمل على أساس إقليمى وهو النهج القائم فى الإدارة الاقتصادية المصرية الحالية مما يعمل على تدعيم مراكزها المالية لتحقيق تطور نوعى يرقى بتلك الكيانات لمواكبة البنوك العالمية وتطورها.
وأكدت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن السبيل الوحيد لنجاح تلك الاندماجات منح الحوافز للبنوك المندمجة من ناحية، والاستعانة بخبراء مصرفيين فى إعادة الهيكلة واحتساب التكلفة والعائد من حركات الدمج المقترحة.
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفى يعانى من تواجد بنوك صغيرة لا تملك مراكز مالية قوية، حيث ولدت متواضعة ومحدودة واستمرت هكذا نتاج سلبيات عصور مضت.
وأوضحت أن بناء وحدات مصرفية كبيرة ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وتطويرها يعد أكبر تحدى خلال العشر أعوام القادمة، فبناء هذه الوحدات المصرفية المصرية العربية العملاقة يأتى استجابة لحاجات ملحة فرضتها التغيرات والتطورات السريعة والمتلاحقة والتى وردت آليات التنفيذ بنص مواد قانون البنك المركزى المصرى الجديد بشأن البنوك الصغيرة والمتعثرة إذا يستوجب سرعة عقد الجمعيات العمومية لتلك البنوك لأخذ القرارات السليمة فى الوقت السليم منعا لضياع الوقت المستغرق فى العمل بلا جدوى.
وأشارت إلى أن عمليات الدمج المصرفية باتت أهم احتياجات الاقتصاد المصرى حالياً، والبنوك القائمة أكثر من احتياجات السوق، واندماجها فى كيانات كبيرة أفضل، لأنها لا تؤدى أدواراً فعالة فى الخدمات المصرفية، وتفتقد إلى الآليات والنظم البنكية الحديثة، وأن بقاءها بأوضاعها الحالية يزيد من المخاطر.
