السيسى وماكرون وملك الأردن
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولأحتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية الذى أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمنا مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خصوصا الوضع فى الأراضى الفلسطينية.


وأكد الرئيس أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضى الفلسطينية إلا بايجاد حل جذرى عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطينى بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.

كما شدد الرئيس على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافى لمدينة القدس وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفورى.
وأكد الرئيس استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كل الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
ودعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولى بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية فى تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين.

وفى هذا الاطار أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وقد تم التوافق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكرى فى الأراضى الفلسطينية.