البرلمان يبدأ مناقشة العلاوة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

عرضت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة التقرير الذى أعدته اللجنة، بحيث يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية فى أول يوليو المقبل بواقع بمبلغ 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30/6/2021.

يشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.

ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بدءًا من أول يوليو سنة 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

ومراعاة لأصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد أدنى يقدر بمبلغ 75 جنيها شهريا، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.