محكمة
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، فى شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول السابق للنيابة، وضع قادة جماعة الإخوان الإرهابية، مخططًا إرهابيًا من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
