الإدارية العليا: لا محاكمة لمواطن على جرائم فيسبوك دون دليل رقمى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر 10 أيام من راتب الطاعن (ع. ع. م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة بمصلحة الضرائب المصرية، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

وأكدت المحكمة فى مبدأ قضائى لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيسبوك على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم فيسبوك إلا بالدليل الرقمى من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأن الإمعان فى العدالة تقتضى عدم معاقبة برىء ولا بد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى.

وقالت إن صفحة ليست باسم الطاعن على فيسبوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات، ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمى على ملكيته للصفحة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية اتهمت الطاعن بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بما نشره على صفحته على فيسبوك بالإساءة إلى قيادات مصلحة الضراب واتهامه لرئيس المصلحة بأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات والإساءة لوكيل الوزارة بأنه فاسد وغير شريف، بينما قال الطاعن إن الصفحة التى نشر عليها الموضوع وهى صفحة «اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية» لا تخصه وأنه طلب من الإدارة تعقب صاحب الصفحة عن طريق الأجهزة الفنية إلا أنها رفضت وعاقبته بخصم 10 أيام من راتبه.