الأزمة الاقتصادية فى لبنان
أسوأ أزمة منذ 200 عام بسبب تناحر السياسيين
قبل أيام، حذر البنك الدولى من تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فى لبنان، والذى قد يصبح كارثيا قريبًا، إذ تعانى البلاد واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التى شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام، الأمر الذى يشى بأن أكثر من نصف الشعب اللبنانى أصبحوا تحت خط الفقر بالفعل.
يأتى ذلك تزامنًا مع فشل السياسيين اللبنانيين فى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، إذ ظهر على الملأ، مؤخرًا، ذلك الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى والرئيس ميشال عون، بشأن تسمية وزراء الحكومة فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد نحو الانهيار الاقتصادى.
تقرير البنك المركزى لم يكن مواربًا أبوابه مع السياسيين اللبنانيين، وإنما اتهمهم صراحة بأنه سبب الأزمة الاقتصادية التى تطحن عظام لبنان، وبأن تقاعسهم كارثى ومتعمد، فى ظل الجدل والتصارع بين الفصائل السياسية الذى أدى إلى عرقلة تشكيل حكومة لبدء إصلاحات اقتصادية تنتشل البلاد من الكارثة.

لبنان يغرق.. أسوأ 3 أزمات عالمية
تقرير البنك المركزى جاء تحت عنوان: "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، وأوضح أن التقاعس المستمر فى تنفيذ سياسات الإنقاذ، وغياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها بالكامل، يهددان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً، وجعل مسألة السلام الاجتماعى هشًا داخل البلاد.
ويوضح التقرير الدولى كذلك، أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى انكمش بنسبة 20.3% خلال العام الماضى 2020 . كما انخفضت قيمة إجمالى الناتج المحلى للبنان من 55 مليار دولار أمريكى فى عام 2018 إلى نحو 33 مليار دولار تقريبًا فى العام الماضى، وهذا برغم ارتفاع الأسعار عالميًا.
كارثة معقدة
كما يشير تقرير البنك الدولى إلى انخفاض متوسط سعر الصرف، والذى يحتسبه البنك الدولى بنسبة 129% خلال 2020.
وتبقى الأزمة الاقتصادية فى لبنان عميقة وفريدة من نوعها، إذ تواجه البلاد أضرارًا دائمة فى رأس المال البشرى الذى يخسره لبنان، وهو أمر بالغ الصعوبة ويجعل الأزمة اللبنانية أكثر تعقيدًا مقارنة بالأزمات العالمية الأخرى.

تضخم وبطالة
كذلك يحذر التقرير من ارتفاع معدل التضخم على مدى 12 شهرا من 10% فى يناير 2020 إلى 157.9% فى مارس الماضى، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 40% أواخر 2020، ارتفاعًا من 27% فى فبراير من نفس العام، علاوة على تراجع إمكانية الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين، وهو أمر خطر فى ظل انتشار وباء كورونا.
كما يوضح تقرير البنك الدولى أن انخفاض الواردات الناجم عن الانكماش الاقتصادى تسبب فى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية، كما أدى توقف تدفقات رؤوس الأموال إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، مما أضر بالقدرة على تمويل الواردات.
وبلغت احتياطيات البنك المركزى اللبنانى ما يزيد قليلا على 15مليار دولار فى مارس، مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة فى 2019. علاوة على تفاقم الدين العام، وهنا تقدر الديون بنسبة 174% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الماضى.

حسان دياب يحذر من خطر شديد
وجاءت تحذيرات حسان دياب، الذى يقود حكومة تصريف الأعمال منذ انفجار بيروت فى أغسطس 2020، لتؤكد على أن بلده فى قلب خطر شديد فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية الضارية، مناشدًا الدول الصديقة بالعمل على إنقاذ لبنان قبل فوات الآوان!
وفى خطابه المتلفز، حذر دياب من أن الندم لن ينفع فى المستقبل، قائلاً: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان".
وحث السياسى اللبنانى، المواطنين على "الصبر على الظلم الذى يعانون منه، أو سيطالهم من أى قرار تأخذه أى جهة، ويزيد فى معاناتهم"، داعيًا القوى السياسية إلى "تقديم التنازلات، وهى صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين".

الأزمة الاقتصادية تهدد محكمة الحريرى
الأزمة الاقتصادية بلغت مبلغًا عميقًا من الحياة السياسية والأمنية اللبنانية، إذ تبين مؤخرًا أن الأزمة وصلت إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى لاهاى، والتى تحقق فى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، وغيره من السياسيين والإعلاميين والمواطنين.
وأكد البيان الصادر عن "محكمة لبنان"، إلغاء محاكمة القيادي بحزب الله سليم عياش، المفترضة بعد أسبوعين، والسبب توقف التمويل عنها، ما يوضح كيف أن الانهيار الاقتصادى الذى أصاب لبنان ودمر مؤسساته، وأدى إلى انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، جعل بيروت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حكمت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش المتهم بعملية اغتيال الحريرى، لكن عياش الذى يحاكم غيابيًا متهم فى قضايا اغتيال أخرى قبل عملية الحريرى وبعدها، وسط تقارير تؤكد أن حزب الله اللبنانى سعى بجدية منذ 2005 لقطع الطريق على إمكانية إنشاء هذه المحاكمة لواحد من أبرز أعضاءه.
ثروة حاكم المصرف المركزى اللبنانى!
وتزامنًا مع الانهيار الاقتصادى ومعاناة اللبنانيين، تأتى الأنباء الأخيرة من فرنسا حول بدء التحقيقات فى أرصده محافظ المصرف المركزى اللبنانى، رياض سلامة، إذ كانت النيابة المالية الوطنية فى فرنسا فتحت تحقيقًا أوليًا حول ثروة سلامة فى أوروبا.

جاء هذا التحقيق فى أواخر مايو فى قضية "تآمر جنائى" و"تبييض أموال فى عصابة منظمة"، إذ توجهت شكوتان أمام نيابة مكافحة الفساد، تستهدفان سلامة وثروته الطائلة، التى تبدو استفزازًا صارخًا لمشاعر المواطن اللبنانى الذى يعانى الفقر تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة.