وزيرة البيئة: الانتهاء من لائحة قانون المخلفات وإرسالها لمجلس الدولة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل مسودة اللائحة التتفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، لاطلاع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على تفاصيلها قبل اعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية تستهدف الفصل بين الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة تفصيلا فى اللائحة بما ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مع الوزارات المعنية وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وتضم اللائحة 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على اللجنة للتشاور.

وأضافت الوزيرة، أنه تم الاستماع إلى رأى القطاع الخاص فى كل التفاصيل، حرصا على أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة.

وذكرت فؤاد، أن اللائحة تنظم آلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل  الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن اللائحة تنظم الوعاء المالى الخاص بصناديق النظافة فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم فى المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة، عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، نسبة 20% من نسبة المحافظة فى الضريبة العقارية، تعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التى تدرج فى الموازنة العامة للصرف على النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.