مجلس النواب
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت 36 مليار جنيه لرفع كفاءة القرى من خلال أعمدة ومحولات وصلت لـ 10 آلاف محول، مشيرًا إلى أنه من خلال مبادرة حياة كريمة سيتم دعم قطاع الكهرباء فى القرى بـ 60 إلى 70 مليار جنيه.
وأكد أن الدولة تبيع الفائض لبعض الدول المجاورة وسيتم بحث أمر أزمة خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير المالية بهدف إيجاد حلول فى أقرب وقت، لافتا إلى أنه تم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الإنتاج كانت 99 قرشًا.
وأكد أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء بـ 6.66 سنت وهو أقل من الأسعار العالمية، وأن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وأن الوزارة إذا استطاعت أن تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوى.
وأوضح أن القيادة السياسية الآن تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء، والوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا الأمر فخطة تخفيف الأحمال بدات منذ عام 2007 فى القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت فى وضع حل جذرى لهذه المرحلة.
وأوضح أن المستثمر فى مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوى فى الطاقة الغير المستهلكة، وليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لأن هذا يعنى أننا ندعم المستهلك الخارجى وعندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الأسعار، لافتا إلى أن مصنع الألومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء بـ 3.2 مليارجنيه.
كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الدولة على استعداد لتغذية الوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها وبلا حدود، موضحا أن الوزارة تمد المصانع كلها بالطاقة الكهربائية بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تحقق أرباح أو خسائر من بيع الكهرباء للمصانع.
كما كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال الـ5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.
وأوضح شاكر، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ 5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد النائب السيد المنوفى خلال اجتماع اللجنة أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه قد ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى لعقود من الزمن وأدخل للدولة حوالى 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات وقدم للدولة الكثير.
وطالب المنوفى بإقرار سعر منخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة.
ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية فهى مشكلة عامة لكل الصناع، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة فى جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.
