أحمد فتحى
وقال فتحى، فى طلب الإحاطة، أنه ورد إليه آلاف الشكاوى من المواطنين القاطنين فى تلك المناطق، أدى إلى غضب شعبى كبير، موضحا أسباب رفض هذا القرار فيما يلى، أن التنظيم الإدارى الجديد الغرض منه توزيع المهام الأمنية علما بأن مدينة نصر كانت تحتوى على عدد 2 أقسام شرطة وكانت تستوعب كل المهام الأمنية وتم زيادتها إلى 3 أقسام شرطة مما يعنى قدر أكبر للاستيعاب الأمنى وعدم فصل جزء منها وضمه إلى قسم أخر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناطق المذكورة هى أصل مدينة نصر عندما كانت قسم شرطة واحد "أول مدينة نصر" وأصل قسم ثان مدينة نصر حينما تقرر تقسيمها إلى قسمين، وأن سكان هذه المنطقة يشكلون 50% من القوة السكانية غرب مدينة نصر ومساحتها حوالى 50% من مساحة القسم.
وتابع "فتحى"، أن السكان ارتبطوا إداريا واجتماعيا من حيث التعليم والصحة والخدمات الشرطية بمدينة نصر وأصبح ذلك يشكل أهمية بالغة لهم ولأبنائهم ويترتب على هذا الفصل أعباء كثيرة فى كافة نواحى الحياة، لافتا إلى أنه سبق اتخاذ هذا القرار عام 2001 وتم عرض الأمر على الأجهزة الأمنية المعنية وقد تدخلت واستجابت لرغبة السكان وتم التراجع عن هذا القرار.
