تربية الدواجن
وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن فى مصر، فى تحقيق الأمن الغذائى، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية فى توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص فى اللحوم الحمراء.
وأوضح الحصرى، أن هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة وإعداد الدراسات اللازمة والإشراف البيطرى، بالإضافة إلى غياب دور البورصة فى ضبط الأسعار.
واستعرض النائب عبدالله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدًا أن لديه معلومة وصلته عن طريق صغار المنتجين، بشأن بيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين فى البورصة، فى تحديد أسعار البيض.
وأوضح أن هناك 375 مليون طبق بيض، يتم إنتاجهم فى اليوم، وأن 85% من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية.
وقال: "المنتجون الصغار وصلوا للإفلاس، لأن الذى يتحكم فى سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم فى البورصة، حيث يجمعون البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعون الثمن بعد ذلك".
ومن جانبه قال النائب أسامة فتحى، إن هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن فى مصر، مشيرًا إلى أن نحو 2 مليون عامل يعملون بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو 25 مليار جنيه.
وتابع: "هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل 70% من تكاليف الإنتاج والتى نستورد أغلبها، وزادت أسعارها فى ظل أزمة كورونا"، مطالبا بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا فى الأسعار.
ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب فى تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولا سيما التربية فى المزارع المفتوحة التى تحتاج تدفئة عالية جدا فى الشتاء، والتى تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو 70% من حجم إنتاج الدواجن فى مصر.
وقال الصياد: "عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى إلى حدوث أزمة، فى حجم الإنتاج، وبالتالى رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالى انخفاض السعر".
وأضاف نائب وزير الزراعة: "من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها".
وأشار إلى أن السيطرة على الأسعار، يتطلب توعية المواطنين بأن الدواجن المبردة أو المجمدة، مضمونة بنسبة 100%، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر تداول الدواجن الحية.
وأكد الصياد، نتحدث حاليا عن الأمن الغذائى وهو أمن قومى، فاللحوم الحمراء لا نستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك.
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة 97% من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة جدا.
وتابع: "بدأنا فى عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا أن صغار مزارعى الدواجن يمثلوا 70%، كما وجدنا 3.893 منفذ بيع أدوية بيطرية للدواجن، أغلقنا منهم 1.900 بسبب عدم الترخيص، وقام نصفهم حتى الآن باستخراج الترخيص، والباقى جارى فى الترخيص".
وأكد الصياد، أن هناك إصرار كبير لدى وزير الزراعة الحالى على دعم مزارع الدواجن، مستعرضا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية فى مساندة أصحاب المزارع المتضررة من أزمة انفلوانزا الطيور.
