الدكتور محمد عبد العاطى
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزى، وممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلى المصرى وبنك الائتمان الزراعى.
وأشار وزير الرى إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التى يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضى القديمة التى من المقرر تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية فى توفير مستلزمات هذا المشروع الهام، بما يسهم فى استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
من جانبه، قال وزير الزراعة إنه جرى - خلال الاجتماع - استعراض المنظومة بكل جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلى المناسب لها، كما جرى استعراض المزايا والفوائد التو تعود على المزارعين من تحديث الرى والتحول من نظام الرى بالغمر إلى أساليب الرى الحديثة، خاصة أنها تسهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30 إل 40 %.
وأضاف أنه جرى اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيدا للتوسع فى باقى المحافظات فى مراحل لاحقة.
وٱكد القصير اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة لدعم المزارع المصرى وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعود عليه بالنفع فى المقام الأول، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعى بينهم، وأهمية دور وزارتى الرى والزراعة فى الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم اهتمام البنك بهذا المشروع القومى الهام، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفى سيقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
وقال نجم إن البنك المركزى سيتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الرى وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا وفتره سداد طويلة، بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وجرى خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التى قام بها المزارعون فى المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتى الرى و الزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية فى المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
