افتتاح الرئيس السيسى مصنع الغازات الطبية والصناعية
نجاح مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، جاء بعد خطوات وقرارات اتخذتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار 7 سنوات، لانتشال قطاع البترول من الأزمات المتلاحقة التى مُنى بها فى الفترة قبل عام 2014.
وأصبح القطاع - بفضل استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس السيسى - من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة لا مثيل لها محليا وعالميا فى الفترة ما بين 2014 حتى العام الحالى 2021، وهذا ما أكدته نتائج الإنجازات على أرض الواقع خلال السبع سنوات الأخيرة.
تعزيز دور مصر بسوق الغاز العالمى
ولعب عددا من العوامل دورا كبيرا فى تعزيز دور مصر بسوق الغاز العالمى، من بينها "تعديل التشريعات، وتعيين وترسيم الحدود، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التى لم تكتشف بعد، مثل البحر الأحمر".
وفيما كانت الأنظار كلها تتجه صوب منطقة شرق البحر المتوسط، وما تحمله من ثروات للغاز، جاءت مبادرة مصر بتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط مع 6 دول أخرى، لتكون بمثابة سوق إقليمية تعمل على استغلال ثروات الغاز وتأمين احتياجات الدول الأعضاء.
منظمة غاز شرق المتوسط
ففى سبتمبر 2020، وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، طارق الملا، وممثلو الدول أعضاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة.
ووقع على الميثاق إلى جانب مصر كل من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
واعتبرت مصر هذه المنظمة، نقطة فاصلة فى جهودها للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، بما لديها من بنية تحتية قادرة على استقبال الغاز المكتشف فى البحر المتوسط، وإسالته وإعادة تصديره.
استراتيجية التطوير
ويواصل قطاع البترول تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعى البترول والغاز الطبيعى والتعدين بهدف إطلاق إمكانيته، فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتعتمد استراتيجية التطوير والتحديث على 3 ركائز أساسية هى: تأمين إمدادات الطاقة واستدامة وحوكمة القطاع، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
الاستراتيجية التى قامت بها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى على مدار 7 سنوات، أتت بثمارها وساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز الطبيعى، فى مقدمتها 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار وجذب شركات عالمية جديدة للعمل فى قطاع البترول المصرى.
كما تخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعى إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا فى السنة المالية المقبلة 2021-2022.
وشهدت مصر طفرة فى إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل حقل ظُهر فى البحر المتوسط واكتشافات فى شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وواصلت مصر تقدمها فى القطاع النفطى، عبر استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه فى المنطقة، بعد أن رسمت فى الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.
مركز إقليمى للطاقة
وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤخرا، بأن التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم فى مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية فى المنطقة، ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذى يسهم فى توافد شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر لأول مرة فى مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج.
وأكد خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022، أهمية الاستمرار فى تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصرى، كقطاع رائد فى منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار.
مكانة مصر على خريطة العلاقات البترولية
واستطاعت الدولة استعادة مكانة مصر على خريطة العلاقات البترولية الدولية تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وبادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر 2020 ودخوله حيز النفاذ فى مارس 2021.
التحول الرقمى
ساهم اتجاه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمى لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، فى تحسين دورات وأنظمة العمل وإنشاء منظومة رقمية متكاملة، لتحقيق الترابط المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات، تطبيق البرنامج الإصلاحى.
كما ساعد البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية، فى ترشيد الاستهلاك وتحرير السوق وجذب الاستثمارات.
توديع أزمات البترول
فخلال السنوات السبع الماضية، نجحت مصر فى توديع أزمات البترول، من خلال المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول، من خلال تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 2.3 مليار جنيه.
وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
كما نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020، ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.
كما نجح القطاع فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
وتم توصيل الغاز لحوالى 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981، على مدار 40 عاما، والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.
دفع عجلة الاستثمار
قطاع البترول أحرز تقدما كبيرا لدفع عجلة الاستثمار، خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة بدأت بطرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر، والتى تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وتم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية بلغت 45.5 مليون دولار.
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد خلال تصريحات سابقة، أن إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية وفقا لإحصائيات وزارة البترول بلغت 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و290 مليون طن غاز طبيعى، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
كما حققت وزارة البترول ملحمة غير مسبوقة فى وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج فى توقيت زمنى قياسى، وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز فى مصر وحوض البحر المتوسط، والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج فى ديسمبر 2017 بعد عامين و4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بافتتاح أولى مراحله فى يناير 2018، مما يعد إنجازا غير مسبوق مقارنة بالحقول الضخمة المماثلة عالميا والتى تستغرق ما لايقل عن 6 سنوات.
وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى المحلى الإجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
أزمات البوتاجاز إلى غير رجعة
على مدار السنوات السبع الماضية، اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018، على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد.
ومن أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة هى زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد، فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية، هى الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيو 2021.
طفرة فى توصيل الغاز للمنازل
وتزامنا مع الإجراءات السابقة، واصل قطاع البترول توصيل الغاز لنحو 6.1 مليون وحدة سكنية، بما يمثل حوالى 49% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981 "وذلك على مدار 40 عاماً"، والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية.
كما لأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة فى معدلات التوصيل، لتتجاوز المليون وحدة سكنية فى العام، وهو ما يحدث لأول مرة، من خلال مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين.
ففى عام 2018، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى.
كما تم أيضا إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى، بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز الطبيعى.
إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى
من ضمن الاستراتيجيات التى اتبعتها الدولة، لاستيعاب زيادة المركبات العاملة بالوقود، أطلقت الحكومة المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات المتقادمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، فى يوليو 2020.
ونجحت الدولة فى تحويل نحو 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى الآن حوالى 368 ألف سيارة.
كما عملت الدولة على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة "الأجرة والملاكى" بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعى"، بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
تشغيل مصنع دمياط
النجاح مؤخرا فى حل قضايا التحكيم، يعد تأكيداً على مصداقية مصر أمام شركاؤها فى قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.
وتمكنت مصر من تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير 3 شحنات منه حتى الآن، بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهاءها.
ويُعد مصنع دمياط، إحدى محطتي الإسالة في مصر، بجانب "مصنع إدكو" في محافظة البحيرة إحدى محافظات الدلتا المصرية، ما يمثل خطوة رئيسة ضمن خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.
33.8% زيادة صادرات البترول فى الربع الأول من 2021
أسفرت خطط واستراتيجية الدولة المصرية فى ارتفاع قيمة الصادرات من المنتجات البترولية، لتبلغ 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضى بنسبة ارتفاع 33.8%.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له، الشهر الماضى، أن أهم المنتجات البترولية التى ارتفعت قيمة صادراتها، البترول الخام ليبلغ 399 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 325 مليون دولار الربع المناظر من عام 2020 يليه الغاز الطبيعى إذ بلغت صادراته 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار ، يليه الفويل أويل "مازوت" إذ بلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار.
