السيد القصير وزير الزراعة
واستعرض القصير، فى كلمته اليوم الإثنين، أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، موقف الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن إجمالى حجم الصادرات العام الماضى أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار "بما يعادل 33 مليار جنيه"، ويتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ150 دولة أهمها "دول الاتحاد الأوروبى، روسيا اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية"، كما تم فتح 11 سوقا إضافية فى 2020، وتمثل الصادرات الزراعية نسبة 17% من إجمالى الصادرات السلعية.
كما أكد وزير الزراعة، على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقًا للقواعد والمعايير الدولية، مع إتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية "المحطات – مراكز التعبئة – المفارش"، وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا "40 معملا للفحص والتحليل"، والالتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة.
وأضاف أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات، وشدد على أن مصر حققت إنجازات زراعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التى تم إنفاقها على البنية الأساسية، ويأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسى، بهدف تنمية 2.2 مليون فدان، والذى يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، وأن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقى المساحة مشروعات متكاملة.
وأوضح أن مشروع الدلتا الجديدة، يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى، ويعد مشروعا تنمويا نموذجيا ومتكاملا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، ويتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضا إطلاق مشروع الـ1.5 مليون فدان، من خلال شركة تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالى، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، أراضى جنوب بحيرة ناصر، كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وتم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى، بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
