مجلس الشيوخ
واستعرض النائب علاء مصطفى، أصل الأزمة وتطوراتها وتداعياتها، بعد تأخر وزارة الصحة، فى موقف تكليف خريجى الدفعتين، ومخالفة حركة التكليف الأخيرة منذ الإعلان عنها وحتى صدورها للقانون رقم 29 لسنة 1974 والمنظم لتكليف المهن الطبية فى الإعلان عنه خلال عام من التخرج، بالإضافة إلى عدم إعلان الوزارة عن أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا أو المجموع أو التوزيع الجغرافى.
وطالب النائب علاء مصطفى، بضرورة عدم التفرقة بين دفعة 2018 و2019 وتكاليف كامل الدفعتين، مع ضرورة توضيح موقف وزارة الصحة من مبدأ التكليف المنصوص عليه فى قانون 29 لسنة 1974، وضرورة الإعلان عن الاحتياج إلى تكليف خريجى كلية الصيدلة إلا بناء على احتياجات الوزارة ومن خلال نظام المسابقات، ولكن ذلك النظام لا يطبق إلا على طلبة الثانوية العامة وقت الإعلان عن ذلك.
وأعلن النائب علاء مصطفى، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع الحضور على التضامن مع قرارات لجنة الصحة بمجلس النواب، والتوصية بالقرارات التالية:
- استكمال تكليف من لم يتم تكليفهم من دفعه 2018 وكان قد تقدم برغبة فى التكليف.
- وضع جدول زمنى بمعرفة وزاره الصحة والسكان لتكليف باقى دفعه 2019 بعد الانتهاء من تمام تكليف دفعة 2018 مباشرة.
- مطالبة وزاره الصحة و السكان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى لتحديد أعداد المقبولين لكليات الصيدله بدء من العام الحالى 2021 / 2022
- مطالبة وزارة الصحة والسكان بمخاطبة كل الجهات والهيئات التى توفر وظائف لخريجى كلية الصيدلة وذلك سعيًا من الوزارة لإنهاء أزمه التكليف الحالية.
- البدء فى إجراءات تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بالتكليف وذلك فيما يخص تكليف الصيادلة.
- وضع خطة واضحة للتكليف للدفعات المستقبلية ومخاطبة الرأى العام من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة للتعريف برؤية الوزارة المستقبلية الخاصة بتكليف الصيادلة قبل الالتحاق بكليات الصيدلة.
- تحديد موعد مع وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج ( تم تحديد موعد الثلاثاء 2021/6/22) لبحث توفير فرص عمل للصيادلة المصريين فى مختلف الدول الإفريقية والعربية.
- تقوم اللجنة بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات مع كافة الجهات المعنية لحين تمام تنفيذها.
