محكمة النقض ـ أرشيفية
وجاء منطوق الحكم كالتالى.. تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحى، ومصطفى عبد الحى الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربى، ومحمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.
ويعد عبدالرحمن عبدالحميد البر هو المتهم رقم 3 فى القضية، حيث كشفت التحقيقات أنه حرض المعتصمين على نيل الشهادة بالجهاد فيما وصفوه بالمعركة.
أما المتهم محمد البلتاجى، وهو رقم 5 فى القضية، فتشير تحقيقات النيابة إلى أنه تولى قيادة عصابة هاجمت سكان ومرتادى محيط الميدان، كما حرض على العنف ومقاومة رجال الشرطة والجيش.
المتهم السادس فى القضية هو صفوت حمودة حجازى، والذى أكدت التحقيقات أنه توعد بذبح المصريين إذا قاموا بثورة ضد محمد مرسى، كما قاوم رجال السلطة العامة القائمين على فض الاعتصام بالسلاح، واعتلى منصة رابعة وطالب المُتجمهرين بالتأهب والتصدى لقوات الفض.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم السابع أسامة ياسين، هدد وتوعد وحمس المتجمهرين بخُطب تحريضية ضد أجهزة الدولة، أما أحمد عارف وهو المتهم رقم 13، فحرض على العنف من المنصة ودعا لمقاومة القائمين على الفض بالقوة.
وشملت التحقيقات اعتراف إيهاب وجدى محمد - المتهم رقم 16، بالقتل العمد لأحد المجندين والمشاركة فى التجمهر.
وتضم خلية الردع كل من محمد الفرماوى- مصطفى الفرماوى- أحمد فاروق- هيثم العربى- محمد الزناتى- عبد العظيم إبراهيم، حيث كونوا مجموعات مسلحة لاعتراض طريق أياً من المواطنين لميدان رابعة.
وخلال اعتصام رابعة قبضوا على عدد من رجال الشرطة واحتجزوهم بدون وجه حق، بعدما استوقفوا المجنى عليهم واقتادوهم عنوة لغرف وخِيام مجهزة للاحتجاز، حيث أوسعوهم ضربا وتعذيبا بالأيْدى وبالأسلحة والصواعق.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين فى القضية الين بلغ عددهم 739، استغرقت محاكمتهم 67 جلسة فى 24 شهرًا، كما ضمت قائمة أدلة الثبوت 241 شاهد إثبات على جرائم المتهمين والتى كان أبرزها "مقاومة الشرطة - القتل العمد - قلب نظام الحكم".
كما احتلوا بالقوة مبانٍ ومرافق عامة مخصصة للنفع العام، وخربوا عمداً مبانٍ وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية وللنفع العام، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المعارضين لانتمائهم.
ويعاقب القانون من ارتكب القتل أو حرض عليه أو شارك فيه بالإعدامن كما يعاقب من استخدم العنف أو حرض عليه أو شارك فيه بالإعدام.
كما يعاقب قانون مكافحة الإرهاب بالإعدام لكل من أسس أو أدار جماعة إرهابية، فيما يعاقب المتهم بالإعدام أيضا إذا نتج عن العمل الإرهابى وفاة شخص.
