عمالة مصرية
وتسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال المشروعات القومية المختلفة إلى تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم لتوفر حياة كريمة لهم.
ولما كان لأزمة فيروس كورونا تبعات اقتصادية واجتماعية، خصوصا على العمالة غير المنتظمة، اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتوفير حياة كريمة لهم ومساندتهم فى مواجهة هذه الجائحة.
انخفاض معدلات البطالة
وتشير البيانات إلى انخفاض معدلات البطالة إلى نسبة 7.4% فى نهاية عام 2019، ووصل فى ديسمبر 2020، ليصل إلى نحو 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011، مقارنة بنحو 8%، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل معدل قدره 9.6%، فى يونيو 2020، و13,3% فى يونيو 2014، كما وصلت البطالة فى عام 2013 إلى 13.2%.
وتم تشغيل ما يزيد عن مليون و713 ألفا و901 شاب بالقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل، بالإضافة إلى تشغيل مليون و894 ألفا و977 شابا بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى الخارجى، وشركات إلحاق العمالة.
شهادة أمان
فى فبراير 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى حملة لتطبيق شهادة "أمان"، تستهدف توفير تغطية تأمينية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وتبدأ قيمتها من 500 إلى 2.500 جنيه، بدون أى مصاريف إدارية أو مستندات، وإنما يتم الحصول عليها بالرقم القومى فقط.
والهدف من هذه الشهادة أن تكون وعاء إدخارى يحقق عائدًا ماديًا للمواطن الذى يشتريها وتكون مدتها 3 سنوات ويمكن استردادها فى أى وقت، ويمكن لأى شخص يتراوح عمره من 18 وحتى 59 عامًا الحصول عليها، تغطى هذه الوثيقة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، ويتم صرف القيمة الكلية للمبلغ أما دفعة واحدة أو على أشهر كمعاش الشهرى، ويتم صرف تعويض يبدأ من 10.000 جنيه، إلى 50.000 جنيه، فى حالة الوفاة الطبيعية للمشترك فى الشهادة حسب الفئة المشترك فيها، وفى حالة الوفاة بحادث يتم صرف تعويض من50.000 جنيه، إلى 250.000 جنيه.
منحة العمالة غير المنتظمة
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى منتصف إبريل الماضى وفى أعقاب تفشى جائحة كورونا بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مقدارها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وفى سبتمبر الماضى، واستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى.
وتم صرف إجمالى المنحة 1.500 جنيه فى الدفعات الثلاث الأولى لما يقرب من مليون و400 ألف مستحق، بعد تقسيم المستحقين على شرائح، ومن خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول يتم تحديد اليوم لصرف المنحة، من خلال مكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.
مبادرة حماية
وأطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "حماية" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمالة غير المنتظمة، التى تهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقوم بعمل حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم.
الحكومة تطلق مبادرة أهالينا واستيعاب العمالة العائدة من الخارج
كما أطلق مجلس الوزراء مُبادرة "أهالينا"، التى تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد" لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.
وتم تشكيل فريق عمل من وزارتى الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر كل بيانات العائدين عقب استكمالها باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة فى المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خصوصًا الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.
