اختبارات القدرات بالجامعات المصرية
وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول جهود الوزارة لتطوير نظم التقويم والامتحانات، وذلك من خلال إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع فى نشر ثقافة التحول الرقمى فى مجال نظم القياس والتقويم؛ بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.
وأشار التقرير إلى المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالى، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الالكترونية، لتلافى الأخطاء البشرية فى نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة فى العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالى سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التى تخص القطاع الصحى، 214 ألف طالبًا، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معمل وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلى نحو 30 ألف، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب (جهاز لكل 9 طلاب)، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقى الكليات، وتشمل ما يزيد عن 175 ألف جهاز فى 180 معمل.
وأضاف التقرير أن تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نحو 4.5 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة المرحلة الأولى نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2019/2020، بينما بلغت تكلفة المرحلة الثانية نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2021/2022.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة يعد نقلة نوعية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وسيعمل على مواكبة التطور التكنولوجى، ويسهم فى استبدال الأنماط التقليدية فى وضع الامتحانات بأنماط أخرى أكثر عصرية، ويساعد على تفادى الأخطاء البشرية فى التصحيح، كما يسهم فى تعزيز الجودة بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى.
