الدكتور حنفى جبالى
وقال خلال الجلسة العامة بأن المادة 14 من الدستور المصرى أفردت حق المواطنين فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
وأشار إلى أن الفصل يجد سندا دستوريا، لاسيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة فى المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "هذه الأمور معروفة فى كل دول العالم، وهى عدم اهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بسرعة تطهير الجهاز الإدارى للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل على إعلاء أى قيمه تساهم فى الرقى بموظفى الدولة ومنع الإضرار بالوطن، لافتة إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاءً بحسن نية وتؤدى إلى أضرار نتيجة عدم تطوير أنفسهم، فضلا عن وجود أضرار بطريق مباشر وهذا اتجاه معروف لابد من التصدى لمثل هذه الممارسات الغير قانونيه التى تضر بالوطن.
وقالت النائبة أمل سلامة، عن حزب الحرية المصرى إن هناك بعض العناصر الإخوانية، التى تغلغلت داخل ماسبيرو، وهو ما جعل المحتوى الإعلامى، فى إنحدار متواصل مطالبة بضروة التصدى لهؤلاء الذين يعبثون فى تلفزون الدولة.
وأكدت سلامة إن ذلك القانون جاء ترجمة للدستور المصرى، لحماية أمنها القومى، ويساعد فى مكافحة الفساد وتعزيز الشافية، لافتة إلى أن القانون يساهم ايضا فى حماية الدولة من العناصر المتطرفة.
وقال النائب على بدر أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبى، إن الدولة تحارب الإرهاب فى كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التى تعانى من الإرهاب فى الدولة، وأن لا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.
وتابع: "القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإدارى، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة فى الجهاز الإدارى للدولة"، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات فى القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينات.
وتابع بدر: "لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفى النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه فى النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصرى".
واستجاب مجلس النواب للمقترح الذى تقدم به المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة القانون وجاء نص التعديل فى نص المادة الثانيه من القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الاخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وعضد المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بانه يتناسب مع الواقع إذ أن الدستور لم يقرر ضمانات معينه لمثل هذه الفئات فى الدستور فبالتالى لا يشملها لضمانات المقرر فى القانون المعروض.
