صحف القاهرة
وتحت عنوان "تعبئة كل الطاقات لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص، لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضى، ويسهم فى إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائى، ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الرى اللازمة لاستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الرى الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التى تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعى وإنتاجى.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.
وشدد الرئيس على أهمية التركيز على إقامة المجمعات الصناعية، فى إطار المشروع التى تعتمد على الإنتاج الزراعى المتكامل، بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى المنشود لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.
ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى «الدلتا الجديدة»، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر، على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان فى مراحله الأولى قابلة للزيادة بالتوسع فى المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية، من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".
واطلع الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، على تطورات الموقف التنفيذى للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الرى والتكلفة المالية.
وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "صندوق النقد: لا مفاوضات حول قروض جديدة مع مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن صندوق النقد الدولى أكد أن مصر ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية فى الوقت الراهن، وذلك بفضل السياسات الهيكلية والإصلاحات المالية التى أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح وحققت استقرارا فى جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى ختام برنامج الاستعداد الائتمانى العاجل الذى انتهى بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من التمويل الأسبوع الماضى الذى يصل قيمته الإجمالية إلى 5.4 مليار دولار، حيث قالت سيلين ألارد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى عقده الصندوق عبر الفيديوكونفرانس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر ساعد فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أن الصندوق مستمر فى دعم الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الهيكلى فى مرحلته الثانية، وأن الصندوق مستعد لمساندة مصر فى الفترة المقبلة وحتى الآن لا توجد مفاوضات جديدة حول أى برامج، وأن الأمر متروك لرغبة الحكومة المصرية.
وأبرزت الصحيفة "الأهرام" المنتدى الذى نظمته أمس تحت عنوان "منتدى الأهرام 30 يونيو"، لإحياء ذكرى الثورة بمشاركة خمسة وزراء من المجموعة الاقتصادية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وذكرت الصحيفة أن الوزراء أشاروا إلى أن جهود الإصلاح بعد ثورة 30 يونيو شملت مظلتها جميع طوائف الشعب، وشهدت تدشين مشروعات غيرت خريطة الاقتصاد المصرى، وجعلته تحت مجهر المؤسسات والشركات العالمية، مؤكدين أن قصة نجاح الاقتصاد المصرى، وعبوره لمرحلة جديدة، انطلقا مع ثورة 30 يونيو التى دشنت لبنات الجمهورية الجديدة، مدفوعة بثقة شعب التف حول رئيسه من أجل مواجهة التحديات.
وحققت مصر خلال الثمانى سنوات الماضية أرقاما قياسية إقليميا ودوليا فى معدلات جذب الاستثمارات والنمو، فضلا عن امتلاك أجندة استثمارية متنوعة تعزز منافسته، وتشجع المستثمرين على تأسيس مشروعات تسهم فى توفير فرص العمل للشباب وتزيد من موارد البلاد، بما يعزز معدلات الإنفاق على قطاعات الخدمات، وهو الأمر الذى يعود بالفائدة على المواطن.
أخبار الصحف اليوم
وفى الشأن الاقتصاد، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول حتى نهاية ديسمبر" أن المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية فى العام الحالى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك بناء كبير من شركات البترول الأجنبية، وأشار عدد إلى أن المزايدة تعد الأولى التى يتم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية فى لقاء تحت عنوان "التحول فى قطاع البترول والغاز .. دعم الاقتصاد المصرى" بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.
وأضاف الملا أن مصر نجحت فى التغلب على التحديات التى واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة ـ مؤكدا أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذى أطلق 2016 بدأ يؤتى ثماره.
وتحت عنوان "تيسيرات لأصحاب بطاقات التموين اعتبارا من غد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. على المصيلحى وزير التموين قرر رفع الحد الأقصى لاستخراج بطاقات التموين إلى 2400 للراتب بدلا من 1500 جنيه بداية من غد، كما تقرر رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 1500 جنيه بدلا من 1200، وذلك تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم فى الحصول على بطاقات تموينية جديدة للمستحقين بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
تقرر السماح بضم المواليد للبطاقات التموينية للأسر المستحقة طبقا لقرارات رفع الحد الأقصى للأجور والمعاشات وهى المرأة المعيلة سواء كانت أرملة أو مطلقة والعمالة الموسمية وغير المنتظمة من خلال تقديم بحث اجتماعى من الضمان الاجتماعى يحدد قيمة الدخل أوالأجر وكذلك المستفيدون من معاشات التضامن الاجتماعى وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم بدون عمل وتضمن الباعة الجائلين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
أما صحيفة الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "تخفيض رسوم شهادات لقاح كورونا إلى 100 جنيه لتخفيف العبء على المسافرين" أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض الــرســوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين فى استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كــورونــا إلــى 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين لتخفيف العبء عن المسافرين.
وقالت: "حيث إنه يتم إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين ولغير المصريين مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة. كما وافــق المجلس خــلال الاجتماع الأسبوعى برئاسة د.مصطفى مدبولى على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين مع حكومة ألمانيا الاتحادية الأول يخص التعاون المالى لعام 2019 وبموجبه تمكن الحكومة الألمانية الحكومية المصرية، من الحصول من بنك التعمير الألمانى على دعم مالى لمشروعى دعم كفاءة الطاقة ومبادرة دعم التعليم الفنى الشامل فى مصر".
