ملتقى الحوار السياسى الليبى
ودعت البعثة، فى بيان جديد، إلى العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذى يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعى للقاعدة الدستورية للانتخابات، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وقالت البعثة إنها يسرت "عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى فى سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضى فى مايو 2021 للنظر فى مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021".
وأضافت أنه "قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسى الليبى، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى فى تونس فى الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر فى المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة".
وناقشت الجلسة العامة فى سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر لوضع شروط مسبقة للوصول لتاريخ 24 ديسمبر 2021.
يأتى ذلك عقب فشل جلسات الحوار فى جنيف التى ترعاها الأمم المتحدة فى التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، فى وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بعض أعضاء الحوار الليبى فى جنيف يحاولون تسميم الأجواء لضمان عدم إجراء الانتخابات فى ليبيا، داعيا أعضاء ملتقى الحوار لتكريس أنفسهم للسماح لليبيين بالتعبير عن رأيهم وتشكيل مستقبل البلاد.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسى الجديد، برئاسة محمد المنفى، كانا قد تسلما السلطة فى ليبيا بشكل رسمى فى 16 من مارس الماضى، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، فى نهاية العام الحالى، وفق الخطة التى ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبى.
