مجلس الشيوخ
ويأتى مشروع القانون الذى بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، اليوم الأحد، فى إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصرى.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالى وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالى فـى مصـر، فـى مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد، وبرر تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـى تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـى السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.
كما يهدف إلى خفض العجز فى الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالى، خصوصًا فـى ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالى الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـى الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـى قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يعمل مشروع القــانون الجديــد على الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات والجهـات اإلداريـة، حيـث يشـترط فـى مسـؤوليها التأهيـل العلمـى والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
