«الشيوخ» يقر صدور الموازنة العامة للدولة من خلال البرامج والأداء

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ضوابط صدور الموازنة العامة بقانون المالية الموحد، وأيضا طريق إعدادها من خلال البرامج والأداء، إذ تقضى المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا للتصنيف الاقتصادى، والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى نص الحكومة، وتعقيبا على استفسار النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن استفسار حول الحكومة هذا القانون يناول طريقة إعداد البرامج والأدلاء من عدمه، أكد ممثل المالية بأن الحكومة ملتزمة بالنص الدستورى فى شأن إعداد موازنة الابواب والبنود، لكننا أيضًا نحاول التوفيق بين هذا الالتزام وموازنة البرامج والأداء بحيث يتم إعداد الطريقتين بالتوازى.

كما وافق على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون إذ تنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقانون.