انفجار بيروت
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، اليوم، فإن "النائب العام العدلى بالتكليف فى جريمة إنفجار مرفأ بيروت، القاضى غسان الخورى، أحال طلبات المحقق العدلى القاضى طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب على حسن خليل وغازى زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين فى طرابس فى حق المحامى يوسف فنيانوس ونقابة المحامين فى بيروت فى حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طونى صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص".
وكان القاضى البيطار، طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه فى تورطهم بإهمال متعمد، مع علمهم بالخطر، ما تسبب فى وقوع الانفجار.
وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أن المحقق العدلى البيطار ادعى على كل شخص ثبت أنه تلقى مستندًا بشأن وجود نيترات الأمونيوم فى العنبر الرقم 12 فى مرفأ بيروت، ولم يقم بأى إجراء فعلى للحؤول دون حصول الانفجار.
وكان الانفجار الذى هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، ما أدى إلى وقوع أضرار هائلة بعدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6 آلاف، وأصبح 300 ألف شخص بلا مأوى.
