نيفين جامع
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان أبوالعزم، وبحضور الدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلى لمنح الأولوية للمنتج الوطنى فى المناقصات الحكومية، لافتة إلى أنه تم مؤخرًا إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة جميع الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
وأضافت أن اللجنة دشنت قاعدة بيانات لجميع الجهات الحكومية المتعاملة فى اطار قانون تفضيل المنتج المحلى، مشيرة إلى أنه تم أيضَا عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وجميع الفرص المتاحة.
ونوهت الوزيرة، إلى أن هناك تنسيق كبير مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتى عدلت كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطنى المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
وأشارت جامع، إلى أنه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلى برئاسة وزير المالية، منوهة إلى أنه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة الكترونية تضم احتياجات جميع الجهات الحكومية.
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من جميع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، لافتة إلى أنه فى حالة وجود أى شكوى من الصناعة الوطنية فأن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية فى ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا الإطار، أشارت إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الأسبوع الجارى والتى تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد فى هذا السوق، خصوصًا فى ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة بغداد، والتى تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصرى والعراقى.
كما لفتت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على مشاركة الصناعة الوطنية فى مبادرة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تولى قطاع الصناعة أهمية كبيرة.
وحول منظومة الحوافز التى يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، أشارت جامع إلى أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية، وأنه تم عمل برنامج قطاعى لرد أعباء صادرات السيارات، بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصرى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
