وزير التنمية
وأضاف شعراوى فى بيان اليوم الخميس، أن إدراج البرنامج بمنصة "أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالصعيد، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.
وأوضح أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ يناير 2018، والذى يتم تمويله من الحكومة والبنك الدولى بحوالى مليار دولار، منوها بأن البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة فى الصعيد لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين لدفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يحظى باهتمام رئيس الجمهورية وبمتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوجيه بتعميمه فى محافظات الصعيد، وقد تم بالفعل المد الجغرافى للبرنامج ليشمل محافظتى (أسيوط - المنيا) خلال مارس 2021.
ولفت إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى والصناعة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات فى إطار من اللامركزية المالية والإدارية.
وأكد أن إدراج البرنامج كان بناءً على عدة اعتبارات تتمثل فى إبراز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب فى حياة المواطنين.
وتابع إنه وفقا لما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لعام 2021، تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من ضمن أفضل الممارسات التى قامت بها الحكومة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التى تم تطبيقها بمحافظتى (سوهاج - قنا) وتم نشره على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة.
وأوضح أن البرنامج يعمل بشراكة بين 5 وزارات هى: (التخطيط والتنمية الاقتصادية - التنمية المحلية - التجارة والصناعة - المالية - التعاون الدولي) ، منوهًا بأن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة، والتى تضم القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والرفاهية، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد، والصناعة، والابتكار، والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأضاف أن البرنامج يعمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتحسين تقديم الخدمات المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالى (2020 - 2021) حوالى 3.589 مشروعًا (2.187 مشروعًا فى سوهاج - 1.402 مشروع فى قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل، وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، وتنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحى بإجمالى قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه بالمحافظتين.
وأشار إلى أن البرنامج خصص موازنة استثنائية من القرض فى العام المالى (2020 - 2021) بقيمة 120 مليون جنيه من مخصصات القرض، وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه (مكون محلى) لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتى سوهاج وقنا.
ولفت إلى أن إجمالى عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالى (2020 - 2021) بلغ 964 مشروعًا بقيمة 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالى أطوال 214 كيلومترًا رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادى وبخاصة الطرق المؤدية للمناطق الصناعية والأسواق، والتى تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.
ونوه بأن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية (غرب جرجا - غرب طهطا) فى سوهاج و(الهو - قفط) فى قنا بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه (4 مليارات جنيه من المكون المحلى - ملياران جنيه من مخصصات القرض).
وأوضح أن المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظتين ساهمت فى توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة (121 ألف فرصة عمل فى سوهاج - 84 ألف فرص عمل فى قنا)، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 3.300 شركة.
وأشار شعراوى إلى أن إجمالى عدد البرامج التدريبية التى تم تنفيذها 147 برنامجًا تدريبيًا بإجمالى 5.056 متدربا بالمحافظتين، وتم تدريبهم على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين، وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية، ومهارات استخدام النظام الإلكترونى الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.
ولفت إلى أن عملية التخطيط المحلى المطورة بالمحافظتين تعتمد على التكامل بين الخطة الاستثمارية للمحافظة والمراكز بكل مكوناتها، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل والاتساق لعملية التخطيط المحلى المتكامل للمحافظة بما تشمله من خطط برامج التنمية المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق، بالإضافة إلى الخطط والمشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية واستثمارات القطاع الخاص فى إطار من التكامل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لتنمية المحافظة ومستهدفاتها حتى 2030 متضمنة الرؤية الاستراتيجية للتنمية العمرانية.
وأكد أن البرنامج يعمل على التحضير لإعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 للمحافظتين، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل (24 -27 و27-30) حتى نهاية عام 2030، ومتضمنة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات ومنها ملفات وصف المشروع، ودراسات الجدوى القبلية، والاعتبارات البيئية والاجتماعية، وخطط الصيانة والتشغيل وسجل إدارة الأصول.
وقال شعراوى إن البرنامج يسعى من خلال توجيهات القيادة السياسية والمتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء والجهود التى تقوم بها الوزارات الشريكة إلى المضى قدمًا فى تحقيق أهداف الحكومة المصرية، للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص.
وأشار إلى أنه يسعى إلى تطوير مجالات ونظم عمل الإدارة المحلية والمشاركة المجتمعية فى إدارة التنمية ودعم تطبيق اللامركزية من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية والتخطيطية والتنظيمية التى تم تطبيقها بالمحافظتين، وجارى دراسة تعميمها على بمحافظات جديدة بصعيد مصر.
