بالأسماء.. توزيع المناصب القضائية بمجلس الدولة للعام القضائى 2021-2022

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله.

وضم المجلس المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبى رئيس المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالى:

أولاً: المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشؤون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.

ثانياً: المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.

ثالثاً: المستشار أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضى الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.

رابعاً: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفنى اعتباراً من تاريخه، وخلال العام القضائى 2021/ 2022.

خامساً: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفى – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر فى رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائى 2021/2022.

سادساً: المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضى الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائى 2021/2022.

سابعاً: المستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائى 2021/2022.

ثامناً: المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإدارى اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص فى 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائى 2021/ 2022.