موازنة النواب تناقش عرقلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للصادرات الزراعية

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم تمنع أى شخص من التصدير، ولا يوجد تداخل فى الاختصاصات بينها وبين الحجر الزراعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

وقال منصور، فى كلمته: "لا يوجد أى تعارض ولا خلاف بينا وبين الحجر الزراعى، ولم يحدث أن منع واحد من التصدير فى مصر سواء وجد فى القائمة البيضاء أو لا، المقاومة هنا على تطبيق سلامة الغذاء، لم أمنع أحد من التصدير، ولا خلاف على أننا نريد أن جميع المنشآت العذائية تطبق سلامة الغذاء، ولم نعاقب أحد، نحن نطبق سلامة الغذاء".

واستطرد: "الجودة يحددها القطاع الخاص، يتقدم لهيئة المواصفات والجودة، بأنه يريد عمل مواصفة جودة والهيئة تصدرها له ولو هو خالفها ولم يلتزم بها تحرر له قضية غش".

وتابع مؤكدًا أن الهيئة هى من تضع شروط سلامة الغذاء، وأن أساس فكرة نظام القائمة البيضاء هم المصنعين، متابعا: "الصادرات والواردات ليس لها علاقة بسلامة الغذاء، والهيئة مسئولة عن سلامة الغذاء الموجود فى السوق والمصدر والمستورد، وفقا لما يقرره القانون".

وأشار إلى أنه سيكون خلال الفترة المقبلة، داخل الهيئة 500 من الموظفين والعاملين معينين، وحاليا يتم تدريبهم، متابعا: "خلال شهر أكتوبر نبتدى على المطاعم والمحال العامة، وحاليا لدينا 1.500 يعملون فى الهيئة كلهم منتدبين وليسوا معينين".

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نريد تفعيل المبادرة الرئاسية الى تستهدف أن تتحول الصادرات إلى 100 مليار جنيه، وهيئة سلامة الغذاء هيئة جديدة وليدة وكانت مشتتة بين جهات عديدة، وتستهدف حماية صحة المواطن، وشئ طبيعى أن تكون لهذه الهيئة الجديدة مشاكل عديدة".

من جانبه، اقترح النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أن يتم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المادة 1 بندين 6 و7 من القانون رقم 1 لسنة 2017، الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فيما يتعلق بعريف تداول الغذاء، وأن يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.