البث المباشر الراديو 9090
احتفالات تونس
شهدت مختلف ولايات الجمهورية فى تونس، خروج عدد كبير من المواطنين احتفالا بقرارات الرئيس قيس سعيد، التى أعلنها مساء أمس، والمتعلقة بحل البرلمان الذى يرأسه رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع احتفالات فى شوارع تونس، حيث ردد المواطنين هتافات مؤيدة لقرارات قيس سعيد، رافعين الأعلام التونسية كما أطلقوا الألعاب النارية احتفالا بقرارات رئيس الجمهورية.

احتفالات تونس

احتفالات فى شوارع تونس بإسقاط الإخوان

وهتف المواطنون فى شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففى صفاقس خرج عدد كبير من أهالى المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التى عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية.

وارتفعت أصوات منبهات السيارات فى شوارع البلاد والأحياء السكنية ابتهاجا بهذه القرارات، كذلك اقتحم بعض المواطنين مقر حركة النهضة فى ولاية قبلى التونسية إضافة إلى مدن أخرى، وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها وإتلاف كامل محتوياته.

احتفالات تونس

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، أعلن جملة من الإجراءات الصارمة على خلفية الاحتجاجات التى عمت العاصمة تونس وبعض المدن الأخرى، إذ قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

وأكد الرئيس التونسي، أن الإجراءات المتخذة ليست تعليقا للدستور، مشددا: "لن نسكت على أى شخص يتطاول على الدولة ورموزها".

قرارات صارمة من الرئيس التونسى

وقال الرئيس التونسى: "هناك من يستعد الآن لدفع الأموال من أجل الاقتتال، والمسؤولية التى نتحملها تقتضى منا اتخاذ تدابير لإنقاذ الدولة، كوننا نمر بأدق اللحظات فى تاريخ بلادنا، بل نمر بأخطر اللحظات ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة ومقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال".

احتفالات تونس

 

وتابع الرئيس التونسى "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الدستور اتخذت جملة من القرارات من بينها تجميد اختصاصات المجلس النيابى كون الدستور لا يسمح بحله، لكن لا يمانع تجميد أعماله، إضافة إلى رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابة، والقرار الثالث يتمثل فى تولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى، مع دعوة شخص آخر لتولى المهمة.

وأضاف "رئيس الجمهورية سيتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة"، معلقا "هذه القرارات ليست تعليقا للدستور، نحن نعمل فى إطار القانون، لكن إذا تحول إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب الفقر، فهى ليست بالقوانين التى تعبر عن الشعب، بل أدوات للسطو على إرادته".

وأكمل "نحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب والله والتاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل إلى السلاح، لن نصمت أبدا أمام أى شخص يحاول التطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

وأردف "لم نكن نريد اللجوء إلى هذه التدابير، لكن كثيرين سماتهم الغدر والسطو على حقوق الشعب التونسى الذى يواصل ثروته فى ظل الشرعية"، معلقا "سنعمل على تطبيق القانون على الجميع بالمساواة، لا فضل لأحد على أحد، لا بثروته أو مكانته، كل الناس سواء أمام القانون".

واختتم "يجب أن أتحمل مسؤولية، إما أن أكون مع الشعب أو أكون فى الصف المقابل، وهناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا حسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء".

محاكمة الغنوشى

وفى وقت سابق، أعلن الأمن التونسى، تطويق مقر حزب "النهضة" الإخوانى فى سوسة وغلق محيطه بحواجز بسبب التظاهرات الواسعة التى اندلعت فى تونس تطالب بإسقاط زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، ومحاكمته ورحيل الإخوان عن البلاد، حيث يرى الكثير من التونسيين أن الحركة الإخوانية هى المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بسبب فشلها فى إدارة شؤون البلاد منذ صعودها إلى السلطة عام 2011.

قيس سعيد


وهتف المحتجون:"يا غنوشى يا سفاح يا قاتل الأرواح"، و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام"، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذى وصلت نسبة البطالة فيه 20%، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسى للإحصاء.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً