السيد القصير وزير الزراعة
وقال إبراهيم، اليوم الجمعة، إن الدولة تقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الرى الحديثة.
وأضاف أن القرض الذى يحصل عليه المزارع بدون ضمانات لأن وزارة المالية هى الضامن، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات فى الإجراءات، كما يمكن أن يستفيد به المزارعين بصفة منفردة أو الجمعيات الزراعية.
وأوضح مستشار وزير الزراعة أن برنامج التمويل يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة فى رى الأراضى الزراعية، بما يسهم فى سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، فى ظل تحدى المياه الذى نعيشه حاليا.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى جارى الانتهاء منها حاليا فى حوالى مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون فى الأراضى القديمة وجارى إطلاقها مع وزارة الرى فى محافظتى بنى سويف والقليوبية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة الرى يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة فى التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.
وأكد إبراهيم أن فوائد منظومة الرى الحديث تتمثل أيضا فى ترشيد استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التى تنمو أثناء عملية الرى بالأساليب القديمة، كما تسهم فى زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة، مشيرا إلى أهمية الدور الإعلامى فى توعية المزارعين بضرورة الاشتراك فى المنظومة الجديدة والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة.
وقال إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتابع يوميا تطورت ومستجدات المشروع مع فريق عمل منظومة تحديث الرى بالوزارة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتى الزراعة والرى، والبنك الزراعى فى هذا الشأن، مشيرا إلى جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا الرى الحديث وصناعة مستلزماتها محليا، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة وكبيرة أمام الشركات المصرية للعمل فى هذا المجال.
يشار إلى أن البروتوكول - الذى شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء - يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى الوادى والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التى تضم فى عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضى، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أى من وزارتى الموارد المائية والرى، أو الزراعة واستصلاح الأراضى ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
