محمد حسان يدلى بشهادته أمام المحكمة
أسند البلاغ إلى حسان قيامه بالدعوة جهارًا أثناء حكم الإخوان إلى الإرهاب الدولى والحشد والمساعدة للتنظيمات الإرهابية فى سوريا ودعمه التنظيات الجهادية ماديًا ومعنويًا وبالمال والسلاح والشباب المغرر به، مشيرًا إلى الحقيقة الثابتة صوتًا وصورة لمحمد حسان فى خطبه التحريضية ودعواته الضالة الهدامة على مدار عقود، وكذلك دوره فى تمكين الإخوان المجرمين من السيطرة لبرهة على مفاصل الدولة.
واتهم البلاغ محمد حسان بقيادة عدد من التنظيمات الإرهابية الدولية إبان أحداث يناير وارتكاب جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة إسلامية بمسمى "مجلس شورى العلماء"، وما يسمى بـ"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح".
واستند البلاغ إلى الفيديوهات التى يقوم فيها حسان بتأييد حركة طالبان الإرهابية، والتأليب على الحرب ضد الإرهاب والتحالف الدولى الذى كانت مصر أحد أطرافه إبان هجمات سبتمبر، وأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وجرائم ضد الإنسانية، ولدعاء المذكور الحاصل على ليسانس الإعلام بإبادة الأمريكان والروس والبريطانيين وأعوانهم، ودعاء المذكور وتحريضه المتكرر على وجوب الجهاد فى سوريا ودعوته لمشاركة الشباب المصرى فى اتون تلك الحرب لصالح الجهاد والتكفير والجماعات الإرهابية.
وأشار البلاغ إلى الجريمة الواردة فى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها حظر ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ومعاقب على مخالفتها بالحبس.
ولفت البلاغ إلى أن حسان ارتكب كذلك جريمة تهدد أمن الدولة من جهة الداخل وهى جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة فى قضايا إرهاب وإخفاء دوره فى تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للانضمام للدواعش والجهاديين.
