جانب من الاجتماع
أكد عبدالغفار، فى بيان له، اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شركاء أساسيين فى العمل الجامعى، مبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادى، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشار إلى حرصه على تفعيل دور الصندوق لما فيه صالح العاملين بالجامعات، مؤكدًا أهمية استمرارية الصندوق، من خلال تحصيل الإيرادات، واستثمارها فى وعاء استثمارى آمن كوديعة فى أحد البنوك الاستثمارية تدرًا عائدًا مناسبًا على الصندوق.
وأبدى الوزير ترحيبه بكل المقترحات البناءة التى من شأنها تعظيم موارد الصندوق، ولكن فى ضوء الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع إضافة أية أعباء جديدة على الموازنة فى هذه المرحلة، التى تتطلب ترشيد الإنفاق الحكومى، وبالتالى يكون الاعتماد على الموارد الذاتية التى يتم تحصيلها من الجامعات، هو السبيل الوحيد المتاح حاليًا لزيادة موارد الصندوق، والعمل على استثمارها وتعظيمها بالشكل المناسب.
وأوضح أنه لا ينبغى المبالغة فى تقدير موارد الصندوق، وضرورة التحقق من هذه التقديرات، مشيرًا إلى أنه إذا كانت موارد الصندوق لا تلبى تطلعات العاملين حاليًا، فإنه يتوجب علينا جميعًا السعى من أجل تعظيم هذه الموارد، لتحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل فى المستقبل.
من جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم بالجامعات التى تقوم بالتوريد المنتظم للصندوق، مؤكدًا ضرورة الانتظام فى التدفقات المالية لصالح الصندوق بصفة دورية، وأن هناك جهودًا كبيرة من أجل زيادة موارد الصندوق خلال الفترة المقبلة.
