ثورة تونس
وبحسب التقارير، أعادت حادثة تورط قاضية تونسية فى محاولة تهريب نصف مليون يورو، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية، الجدل بشأن استقلالية القضاء فى تونس، حيث قررت السلطات منعها من السفر، وتوسع دائرة التحقيقات معها للكشف عن شبكة التهريب التى تعمل ضمنها.
قضايا تلاحق قضاة الإخوان
وفى هذا الإطار، أعلن مجلس القضاء العدلى فى تونس فى بيان رسمى، قراره برفع الحصانة عن القاضية المتورطة فى تهريب العملة الأجنبية للخارج، مؤكدًا إيقاف القاضية عن العمل.
وبحسب التقارير، فإن هذه ليست المرة الأولى التى يتخذ فيها المجلس قرارًا مماثلاً، وفى وقائع خاصة بارتباط قضاة بعينهم بمصالح جماعة الإخوان وحزب النهضة، ففى واقعة سابقة أوقفت السلطات القاضى المقرب من حركة النهضة بشير العكرمى، فى يوليو الماضى، بسبب تورطه فى جرائم إرهابية.
ومازالت الاتهامات تلاحق القاضى العكرمى، وكيل الجمهورية السابق فى تونس، والطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ويخضعان للإقامة الجبرية، بعد شبهات الفساد والإرهاب التى تورطوا فيها لصالح حركة النهضة.
وإلى جانب ذلك، تلاحق الاتهامات عددًا من قضاة آخرين فى تونس، بعد اكتشاف عن تورطهم فى مخالفة القانون من أجل تقديم خدمات ومزايا غير قانونية لحزب حركة النهضة فى تونس.

أصعب اختبار للقضاء التونسى
وحسبما نقلت "سكاى نيوز عربية"، اعتبر المحلل السياسى مراد علالة، أن "القضاء يمر بأصعب اختبار له منذ 2011 لكسب ثقة المواطن التونسى من جديد، بعد أن اهتزت بسبب تورط بعض القضاة مع حركة النهضة".
وأضاف علالة، أنه "على أهل القطاع اليوم بذل قصارى جهدهم من أجل بيان أنه لا فرق بين المواطنين إلا بالقانون، وأنه لا أحد فوق القانون، وعليهم ضمان حق المحاكمة العادلة للجميع، وخلق المناخ المناسب لإنقاذ التجربة الديمقراطية فى تونس".
فيما أشار الخبير الدستورى أمين محفوظ، إلى أن تونس "تحتاج إلى إصلاح جذرى للقضاء لضمان العدالة".

القضاء التونسى مخترق
ويحذر أستاذ القانون سامى بن سلامة، فى تغريدة له، من أن "القضاء مخترق من الإسلاميين"، مشددًا على ضرورة مراجعة الانتدابات فى المعهد الأعلى للقضاء وإبعاد من التحقوا بسلك القضاء عبر تقديم الرشاوى".
وأشار إلى "تورط القيادى فى حركة النهضة نور الدين البحيرى، فى تدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة فى ارتكاب جرائم فى حق تونس".
كما أكد بن سلامة على أن "جهازها السرى المتورط فى العديد القضايا، ومنها الاغتيالات السياسية، كان يتمتع بحماية قضائية".
وحسبما نقلت "سكاى نيوز"، قالت القاضية كلثوم كنو، إن السلك القضائى "عاش ضغوطًا وترهيبا خلال السنوات العشرة الأخيرة، خاصة من طرف نور الدين البحيرى، وزير العدل الأسبق، القيادى فى حركة النهضة، عبر إقرار جملة من الاعفاءات فى سلك القضاة، وهو ما أربكهم وبث الخوف فى صفوفهم".

بالمرصاد للفاسدين
ودعا النائب هشام العجبونى، عن التيار الديمقراطى، القضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتحلى بالشجاعة والإرادة لإصلاح قطاعهم، مؤكدًا أنه "لا إصلاح ولا تغيير حقيقى من دون قضاء قوى ونزيه وفاعل".
وحسبما نقلت "سكاى نيوزعربية"، وصف المحلل محمد ذويب، الإخوان فى تونس بأنهم مثل "العصابات أحست بالخطر بعد إجراءات 25 يوليو التى أعلنها الرئيس قيس سعيد، وضاق الخناق على الفاسدين من السياسيين ورجال الأعمال، وهم يحاولون تهريب الأموال للخارج والفرار، خاصة مع الحديث عن محاسبة رؤوس كبرى من رجال الأعمال والسياسيين قريبا".
كما أكد ذويب على "ضرورة الوقوف بالمرصاد لجرائم تهريب المال، لأنها تخفى وراءها جرائم تهريب سلاح"، داعيا النيابة العمومية للتحقيق مع المتورطين بكل جدية وإيقافهم، محذرًا من أن هؤلاء الفاسدون "يعبثون بأمن الشعب التونسى، مع رفع الحصانة عن كل من يتستر أو يتورط من القضاة على جرائم الفساد والإرهاب".
واعتبر المحلل التونسى، أنه لا معنى للحصانة إذا ما أصبحت غطاء للفاسدين، ووقع استغلالها للتغطية على جرائم الإرهاب والتستر على الفساد. وآن الأوان للمساواة بين جميع التونسيين وإن تطلب الأمر تنقيح الدستور الحالى".