اختراق حسابات بنكية
"أشيل فلوسى فين، فلوسنا بتتسرق وهى فى البنك"، بهذه العبارة وجهت السيدة رسالة إلى البنك المركزى بعد سرقة أموالها، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول كيفية حماية الحسابات البنكية، والتى أكد أغلب المتخصصين على ضرورة عدم تداول بيانات وإعطائها لأشخاص لا نعرفهم.
وقالت عميلة بنك مصر فرع سمالوط، إن الأجهزة الأمنية والمسؤولين وبالتنسيق مع بنك مصر، تدخلوا لحل مشكلتها واسترجاع المبلغ وتحويله لحسابها.
ووجهت الشكر لبنك مصر على سرعة الاستجابة للمشكلة وحلها فى وقت قياسى مع توجيه نصيحة للمواطنين بعدم الانخداع من المحتالين وعدم مشاركة البيانات والأكواد المتعلقة بالحسابات المصرفية مع أى أطراف أخرى.
بيان من بنك مصر
بنك مصر أكد فى بيان له، أنه دأب، على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتى قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأى من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
جاء ذلك البيان التحذيرى، بعد تعرض سيدة للنصب عن طريق مُحتال اتصل بها هاتفيا وتمكن من الاستيلاء على بياناتها السرية، ثم سحب مبالغ مالية من حسابها.
وأوضح البنك أن الرسائل التى عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً فى حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
وقال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه منوها باتباعه جميع القواعد والإجراءات الاحترازية، التى من شأنها الحيلولة دون تعرض أى من عملائه لأى عمليات احتيال.
وأكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التى تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآ خرين بالرغم من التحذيرات. وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون.
رئيس البنك يؤكد عدم الاختراق المباشر لحسابات العملاء
محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، أكد عدم الاختراق المباشر لحسابات العملاء الذين تعرضوا لعمليات نصب خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأتربى، فى تصريحات له، أن النصب يحدث بطريق التحايل والعميل طرف فيه، من خلال "اتصال أحد أفراد تشكيل عصابى بالعميل، والإدعاء أنه من خدمة عملاء البنك ويعمل على تحديث البيانات، فيعطى له العميل الرقم السرى الذى يصل إلى هاتفه المحمول، إلى غير ذلك من وسائل التحاليل".
وأضاف رئيس بنك مصر، أن العميل سبب وطرف فى اختراق حسابه، ولم يحدث أى اختراق مباشر للحسابات، مرجحًا
وجود تشكيل عصابى وراء عمليات النصب ومتوقعًا القبض عليه خلال أيام بجهود الأجهزة الأمنية.
13 واقعة نصب وقعت على عملاء البنوك المختلفة خلال الفترة الماضية بمبالغ تجاوزت 2 مليون و700 ألف جنيه، هذا ما صرح به رئيس البنك، وطالب المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأى شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذى يصل العميل من البنك سرى وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء فى آمان والبنوك ستتدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع فى الخطأ مستقبلًا.
الأمين العام للبريد: التحول الرقمى يعزز من مستويات تأمين العمليات المالية
أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصرى، قال إن التحول الرقمى يعزز من مستويات تأمين العمليات المالية داخل القطاع المصرفى.
وأضاف "منصور"، فى تصريحات، أن التحول الرقمى يسهم فى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتطور، متابعا: "المؤسسات المالية مؤمنة بشكل تام ضد أى هجمات هدفها اختراق حسابات العملاء".
واستطرد قائلا: "هناك قطاع كامل وهو الأمن السيبرانى وتشرف عليه الدولة وذلك لتأمين جميع المعاملات المالية داخل القطاع المصرفى داخل الدولة"، لافتا إلى أن التحول الرقمى من أهم دوافع ومحفزات النمو فى كبرى الشركات والدوائر الحكومية.
وعن عمليات التعرض للنصب والاحتيال الإلكترونى من جانب بعض العناصر التى تستهدف السطو على أموال المواطنين وحساباتهم، علق قائلا: "وسيلة الاتصال تكون من العميل للبنك وليس العكس، وإذا حدث اتصال من البنك أو البريد يكون من الرقم الرسمى المعتمد من البنك أو البريد".
خبير أمن معلومات: طلب مولد الرموز حماية للحسابات البنكية
وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أكد أن فترة كورونا شهدت نشاط كبير فى عمل الهكر وفى عمل المحتالين الذين يقدمون قصص وهمية وآخر هذه الوقائع هو تسريب بيانات بعض عملاء البنوك.
وأوضح حجاج، أن واقعة الاحتيال التى حدث فى البنك كان المتسبب فيها عدة أطراف وليس طرف واحد وهذا تم من خلال الحصول على صورة البطاقة الشخصية والحساب البنكى، وهذا ليس صعب بسبب بيع بيانات المواطنين على السوشيال ميديا .
ولفت إلى أن أى شخص لديه حساب بنكى يمكنه طلب مولد الرموز من البنك والغرض منه هو عدم استطاعة تحويل الأموال من قبل المحتالين بسبب عدم حصولهم على الرموز التى تظهر على جهاز مولد الرموز.
ودعا البنوك المصرية، لتوعية العملاء بالشكل الكافى، مؤكدا أن الكثير من الشعب المصرى لا يعرف الكثير عن استخدام التكنولوجيا خصوصا قاطنى القرى.
العقوبة فى القانون
وفقا للمادة 23 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
