حوادث
وتلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، عددا من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى أن وراء هذه الجرائم تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وبنوك مختلفة وجهات حكومية، وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية أو طلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم أو صرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.
وتمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم (11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
وبفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.
وتمكنت الإدارة من تحديد 40 واقعة وتمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على 500 ألف جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجنى عليهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
