الرئيس عبدالفتاح السيسى
واكتسبت المرأة فى عهد الرئيس السيسى، حقوقها ونالت الكثير من الامتيازات، وأثبت جدارتها فى تولى المناصب القيادية المختلفة وتمثيل مصر داخليا وخارجيا.
وانعاكسا لذلك كان لها نصيب فى تولى المناصب القضائية واعتلاء منصة القضاء فى وقائع غير مسبوقة، كانت بدايتها بصدور التوجيه الرئاسى لوزير العدل المستشار عمر مروان، بالتنسيق مع رئيسى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارتها فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات فى كل المجالات التى تعمل بها.
وكان للمرأة نصيب عندما اجتمع الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو الماضى، وقرار بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر القادم، الذى سيساهم بشكل كبير فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
آخر تلك القرارات التى صدرت تنفيذا لتوجيهات الرئيس أمس الأحد، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوى، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء.
وذلك بعد أن تقدم النائب العام بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائى المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فى جلسته المنعقدة بالثانى من شهر يونيو الماضى، برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل.
وشملت كل من أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم "محامٍ عام"، إيمان سمير إبراهيم القمرى "محامٍ عام"، مى حسين مصطفى حسين "محامٍ عام"، نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب "محامٍ عام".
كما شملت ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمى "رئيس نيابة أ"، إيرينى مجدى زيادة صليب "رئيس نيابة أ"، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور "رئيس نيابة أ" أمانى محمد موسى محمد "رئيس نيابة أ"، إنجى حسين على حسين "رئيس نيابة أ" إيمان أحمد لبيب سماح "رئيس نيابة أ"، منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم "رئيس نيابة أ".
لم تكن تلك القرارات الوحيدة للمرأة فى تاريخ القضاء، ولكن على مدار الـ7 سنوات الماضية، نالت المرأة النصيب الأكبر فى تولى المناصب المختلفة، ونرصد فى السطور التالية تاريخ عمل المرأة فى القضاء.
فى 22 يناير 2003، صدر قرار جمهورى، بتعين أول سيدة فى السلك القضائى بمصر، وهى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، وصدر القرار بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007.
وفى جلسة تاريخية لمجلس القضاء الأعلى، فى 10 إبريل 2007، أدت 30 قاضية اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس وقتذاك، وفى حضور المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، حينها، وتدرجت هذه الدفعة لتصل مستشار استئناف فى عام 2008، تلى ذلك تعيين أول مفتشة قضائية وأول عضو بالمكتب الفنى للنقض، ثم توالى تعيين القاضيات فى الجهتين.
أما الدفعة الثانية من القاضيات، فقد تم تعيينها فى عام 2008 والثالثة فى 2015، وقت رئاسة المستشار حسام عبد الرحيم المجلس الأعلى للقضاء، ويصل إجمالى عدد قاضيات مصر 66 قاضية 6 منهن بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، 32 رئيس محكمة، 13 بدرجة قاضى.
وفى 17 فبراير 2009 ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، اعتلت امرأة منصة القضاء الجنائى، حيث جلست المستشارة سالى الصعيدى، على المنصة كعضو فى هيئة محكمة جنح أحداث القاهرة، ونظرت حوالى 92 قضية، بعد أن عملت بالنيابة الإدارية حتى عام 2007 فور تخرجها من كلية الحقوق وهى من الدفعة الأولى للقاضيات المعينات بالقضاء العادى.
كما ظهرت المستشار فاطمة أحمد قنديل كعضو يسار لدائرة الجنايات، فى قضية التلاعب بالبورصة، والمستشارة مروة هشام بركات على منصات القضاء.
مساعدين لوزير العدل
كانت القاضية غادة الشهاوى هى أول سيدة تتقلد منصب مساعد وزير العدل من الدفعة الأولى للقاضيات المعينات بالقضاء العادى، والتى انتدبها المستشار أحمد الزند إبان توليه منصب وزير العدل للعمل مساعدة لقطاع المرأة والطفل، ليسجل سابقة بالهيكل التنظيمى والوظيفى للدولة، فى اختيار امرأة للعمل بمنصب مساعد وزير، وظلت الشهاوى فى منصبها حتى تقدمت بطلب لإلغاء ندبها وعودتها إلى عملها كقاضية بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وفى إبريل 2016، وافق مجلس القضاء الأعلى على الطلب المقدم من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لانتداب المستشارة سوزان عبد الرحمن للعمل مساعدة للوزير لشؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، من الدفعة الأولى للقاضيات المعينات بالقضاء العادى - لتصبح هى ثانى امرأة تتولى هذا المنصب، ثم تعيين المستشارة سالى الصعيدى فى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء.
وفى 2018 أصدر المستشار مجدى أبو العلا رئيس القضاء الأعلى بترقية 16 قاضية إلى درجة رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا، وهن: المستشارة شيرين فاروق على وشاحى، والمستشارة منى إبراهيم محمد الطويلة، والمستشارة إيمان إبراهيم مرسى مصطفى، والمستشارة أمل محمود عطا عمار، والمستشارة رشا محمود أحمد منصور، والمستشارة غادة عبد الناصر عبد اللاه السباعى، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد النمكى، والمستشارة علا حسين كامل حنفى، والمستشارة حنان جمال السيد دحروج، والمستشارة إيمان الإمام على خليفة، والمستشارة رشا عبد المنعم إبراهيم محفوظ، والمستشارة فاطمة أحمد عبد الله إبراهيم، والمستشارة أميمة طه مصطفى احمد، والمستشارة هيام سيد حفيظ محمد، والمستشارة داليا إبراهيم محمد محمود، والمستشارة مها محمود محمد عليوى.
