رضا عبدالقادر - رئيس مصلحة الضرائب
وأشار إلى توجيه وزير المالية نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات التى انضمت للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع بما يحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.
وأضاف "عبدالقادر" أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وما استتبع ذلك من صدور قرارات الإلزام بالانضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والتى بدأت المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الماضى، قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات حيث تواصلت مع الشركات التى شملتها هذه القرارات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكترونى
einvoice_support@efinance.com.eg
هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
ومن جانبها، تقدمت مجموعة من الشركات بالشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الجهد المبذول من جانبهم لمواكبة التغيرات، والتطورات العالمية لجعل الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسرعلى الممولين من خلال تطبيق نظام الميكنة، والتعامل إلكترونيا على جميع الخدمات التى تقدمها المصلحة، قائلة إن هذا مما لا شك فيه جعل الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ودقة، وأوفر فى الوقت والجهد، وذلك من خلال ميكنة الإقرارات الضريبية، ومؤخرا تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية والذى يؤدى بلاشك إلى حصر المجتمع الضريبى، والعمل على تحصيل ضريبة من الاقتصاد غير الرسمى.