أحمد أبو الغيط
وجاء نص الكلمة:
يسعدنى فى البدء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الجزائر؛ رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى الجهود الدؤوبة التى تبذلها فى سبيل الوصول إلى حلول سياسية توافقية فى ليبيا بشكل عام، ومساهمتها الأساسية والفاعلة فى إنشاء ومواصلة اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بشكل خاص، والتى انطلقت أولى اجتماعاتها بالجزائر فى شهر مايو من عام 2014، ولقد أشادت قرارات مجلس جامعة الدول العربية دائماً بالدور المهم والحيوى لدول جوار ليبيا فى هذا الصدد.
يأتى اجتماعنا اليوم، بعدما حدثت تطورات مهمة منذ انعقاد الاجتماع الأخير لهذه الآلية فى يناير عام 2020، منها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أُممية فى شهر أكتوبر الماضى، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسى على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية فى نوفمبر 2020، والإعلان عن فتح الطريق الساحلى الذى يربط غرب ليبيا بشرقها، كأحد خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقينا، فإن تلك التطورات يجب الحفاظ على زخمها حتى تؤتى ثمارها المرجوة، ولذلك فان هذا الاجتماع يمثل فرصة مناسبة لتدارُس السُبل الممكنة لتجاوز العقبات التى تقف أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها.
أصحاب المعالى والسعادة،
اسمحوا لى أن أؤكد مجدداً – فى هذا المحفل المهم- على عناصر موقف جامعة الدول العربية حيال الأزمة الليبية والتى سبق أن أوضحتها مراراً، لاسيما أثناء مؤتمر برلين بنسخته الثانية، وجلسة مجلس الأمن التى عقدت بنيويورك فى يوليو الماضى.
أولاً: توجد أهمية بالغة فى أن يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسى على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، خاصة فى ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات فى ملتقى الحوار من تحقيق تقدم فى هذا المجال حتى الآن.
وأشدد على أن التلكؤ فى إنجاز إستحقاقات خارطة الطريق سيُمثل إحباطاً كبيراً للشعب الليبى الذى علّق آمالاً كبيرة على العملية السياسية، وما تنطوى عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذى ولجت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وتؤكد الجامعة على ضرورة تشجيع الأخوة الليبيين من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالى، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التى تعرقل إتمام الانتخابات فى موعدها.
ثانيا: تعتبر جامعة الدول العربية أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل فى شؤونها.
إن خروج القوات الأجنبية، وهو مبدأ أساسى توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية فى مسار برلين بكافة مراحله- ينبغى أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار، والتى هى بلا شك تتأثر بما يجرى فى ليبيا سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن الحدود المعروفة، أو عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.
ثالثا: ترى جامعة الدول العربية أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، لهو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية فى ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة.
إن الجامعة لتؤكد على أهمية تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، فى هذا المنحى، خلال الفترة المتبقية لها، وذلك لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية فى عهدها الجديد الذى نأمل أن يبدأ قريبا، وأن يسود فيه الوئام بين أبناء الشعب الواحد كى تستهل الدولة عندئذ مسيرة البناء والتعمير والنماء والتفاعل الإيجابى اقليميا ودوليا.
فى الختام، أُكرر شكرى لـ رمضان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على توجيه الدعوة لجامعة الدول العربية للمشاركة فى هذا المحفل المهم، وتمنياتى الصادقة بالتوفيق والنجاح فى مساعيكم النبيلة خدمة للأشقاء فى ليبيا والاستقرار والأمن الإقليمى، وأشكركم على حسن إصغائكم.