معيط: تطوير الريف المصرى من أفضل برامج التنمية عالميا بشهادة الأمم المتحدة

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى الذى ينعقد غدا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظى البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولى، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية.

ويأتى ذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامى وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

ويستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.

يتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أكسب الاقتصاد المصرى قدرا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4 % خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى 1.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3.45 سنة فى يونيه 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».

يشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خصوصا فى ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.

ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58 % من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.