رانيا المشاط
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية -الليبية المشتركة، فى ضوء رئاسة الدكتورة رانيا المشاط، ومحمد الحويج للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا.
واستعرض الوزيران ما يتعلق بمقترحات تفعيل أطر التعاون الثنائى، بما يضمن ترسيخ فترة جديدة من العلاقات التى يمكن البناء عليها من جديد، بهدف إعادة إعمار ليبيا والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى الجانبين، واستغلال الجوار الجغرافى المتميز الذى يسمح بإقامة شراكات اقتصادية واعدة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط،، أن وزارة التعاون الدولى تسعى من خلال أعمال اللجان العليا المشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين مصر والدول الأخرى لاسيما الدول العربية الشقيقة، إذ تعد اللجان المشتركة من أبرز الآليات الفاعلة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، كما أن وزارة التعاون الدولى تسعى للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع جميع الجهات لإزالة أية معوقات تحول دون تنفيذ أى من قراراتها فى سبيل تعظيم التعاون الثنائى مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولى عقدت اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب الليبى لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة اتفاقيات التعاون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية فى مصر.
وأكدت المشاط على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وليبيا منذ قديم الأزل باعتبارهما امتدادا طبيعيا لبعضهما، منوهة إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستقرار دولة ليبيا الشقيقة، ومشيرة إلى توجيهات الرئيس للحكومة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية تشجيع رجال الأعمال من الجانبين للدخول فى مشروعات مشتركة، مع قيام حكومتى البلدين بتوفيرالمناخ الملائم لإنجاح هذه المشروعات.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن العلاقات المصرية الليبية تنتظم تحت مظلة اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التى عقدت 10 دورات متتالية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية المشتركة فى مختلف المجالات التى تعقد على مستوى القطاعات الفنية وترفع تقاريرها بشكل دورى للجنة العليا.
وأوضحت "المشاط" أن علاقات التعاون الاقتصادية والفنية المشتركة بين البلدين تنظمها أطر قانونية متعددة، حيث يرتبط البلدان بنحو 60 وثيقة تم توقيعها فى مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكدة على ضرورة إحياء اللجنة العليا المشتركة واسئناف انعقادها، والتى لم تنعقد منذ عام 2009.
وتباحث الوزيران يشأن الوثائق المقترحة من الجانبين تمهيدا للاتفاق على صياغاتها النهائية وتوقيعها فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
وأكد "المشاط" و"الحويج"حرصهما على استمرار التنسيق بما يعزز التعاون المشترك وتذليل أية عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأعرب محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية فى دولة ليبيا، والدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية فى دولة ليبيا، عن شكرهما وتقديرهما لمصر على المواقف الداعمة لليبيا فى كل المحافل وتطلعهما للارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائى بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
كما أشار الوزيران الليبيان، إلى اهتمام ليبيا للاستفادة من التجربة التنموية فى مصر، وما تشهده من نهضة كبرى وتدشين العديد من المشروعات القومية وكيفية استفادة الجانب الليبى منها فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
كان السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام بزيارة رسمية على رأس وفد وزارى رفيع المستوى إلى ليبيا فى 20 ابريل 2021 إذ تم الاتفاق على إعادة تفعيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وإعادة تفعيل علاقات التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، فضلا عن توقيع 11 وثيقة فى مجالات النقل والبنية التحتية والصحة والقوى العاملة والاستثمار والكهرباء والاتصالات.
