هيومان رايتس ووتش
ما الدليل فعلاً على تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التى تصدرها تباعًا، تهاجم الدولة المصرية، وكل مؤسساتها تقريبًا، منذ 2013 تقريبًا دأبت المنظمة - المشبوهة قولاً وتمويلاً - على مهاجمة مؤسسات الرئاسة والجيش والشرطة والقضاء وغيرها، وكأن ما يحدث فى مصر من وقتها أمور خارجة عن القانون، كأن القبض على الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم وملاحقتهم فكريًا أمر خارج عن إطار القانون الذى ربما وضعته «هيومن رايتس ووتش» ليتوافق مع أهدافها الشريرة غير الخافية على أحد.
التقارير المستمرة من المنظمة تؤكد أن هناك حالة تربص بمصر ليست طبيعية، والرد على تلك الأكاذيب التى تتضمنها تقاريرها المطولة جدًا لم يثنيها عن محاولات أخرى لزرع بذور الفتنة بين الشعب المصرى ومؤسساته، وللترويج عالميًا بشكل يسيئ إلى سمعة مصر، وهم بذلك يتصورون أن الضرر لن يكون فقط على المستوى السياسى والأمنى، بل هو ضرر على مستوى الاقتصاد والاستثمار كذلك، ولكن تلك المحاولات لم تفلح بالتأكيد، والدليل هو المستويات المبهرة التى يحققها الاقتصاد المصرى، بشهادات عالمية، والتى تؤكد أن «هيومن رايتس ووتش» ما هى إلا منظمة كاذبة، تطلق تقارير فى الهواء، يتلقفها الخونة وأعداء مصر فقط ويروجون لها، دون صدى أكثر من ذلك.
التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة جاء من 80 صفحة من الأكاذيب، هل يتخيل القارئ أن هناك من حاول كتابة تقرير بهذه الضخامة يموج بالمعلومات التى تخلو من الدقة والصحة، ويمتلئ بالأكاذيب غير المنطقية! يزعم التقرير أن «عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطنى التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا فى السنوات الأخيرة عشرات الإرهابيين المزعومين فى جميع أنحاء البلاد فى إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء».
هذه إحدى الجمل التى أوردها التقرير، وتكشف التواطؤ الكبير من المنظمة المشبوهة مع جماعة الإخوان الإرهابية، والإرهاب والتطرف بشكل عام، إذ انتقى كاتب التقرير كلمة «المزعومين» وكأن من يطاردهم الأمن المصرى ليسوا إرهابيين، ولكن «مزعومين» افترى عليهم الشعب ومؤسسات الدولة بوصفهم إرهابيين وهم ليسوا كذلك! ما هذا الكم من التدليس، فيكفى البحث البسيط على الإنترنت للكشف عن الجرائم والفظائع التى ارتكبها الإرهابيون من الإخوان والجماعات الأخرى فى مصر وأهلها، وكذلك طريقة اختبائهم، وتكنيكات هروبهم، حتى ندرك كذب الجملة، وكذب مطلقها، وكذب المنظمة التى أعلنت التقرير وتروج له.
يضيف التقرير أيضًا: أن «قوات الأمن المصرية تعاملت معهم بـعمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية، وأن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا فى ما يسمى اشتباك مسلح لم يُشكّلوا، فى حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا»، كيف لأكاذيب مثل هذه أن تروج، وكيف لعاقل أن يصدقها، فجميع المطاردات التى تمت كانت بعلم النيابة العامة المصرية، وكان المسلحين المقتولين حينها يحملون سلاحًا، وفقًا للصور وتحقيقات النيابة.
جملة «لا يمثل خطرًا وشيكًا على قوات الأمن» فقط تحتوى على جنوح عقلى ومنطقى واضح، فما هو تعريف الخطر الوشيك لديكم يا سادة! هل مثلاً هو إطلاق الرصاص؟ كيف لإنسان آمن أن يحمل سلاحًا غير مرخص، قد يستخدمه فى وجه إنسان آخر، هؤلاء الإرهابيون فعلوا هذا، حملوا أسلحتهم لاستخدامها فى وجه الشعب والأمن على حد سواء، وتاريخهم مملوء بالدماء ما يشهد على ذلك، ويعضد من هذا الأمر.
فى التقرير كذلك تحريض علنى على مصر، إذ ذكر فى إحدى فقراته «على شركاء مصر الدوليين وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا فى الانتهاكات المستمرة»، وهو تحريض يخرج تمامًا خارج إطار الأعراف الدولية والقوانين المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية، فهو تحريض واضح وصريح، لا يحمل أى شكوك فى النوايا، وهو إن دل فإنما يدل على الأجندة التى تعمل منظمة «هيومن رايتس ووتش» على تحقيقها، وهى أجندة لا تخلو من عمالة لصالح تنظيمات وقوى دولية بعينها لا تريد الخير لمصر، ولا للوطن العربى، من مصلحتها تأجيج الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط، ما يهدف إلى عدم استقرارها.
إن «هيومن رايتس ووتش» تكذب، وكذبها له رائحة مفضوحة ومشبوهة من دون أدلة مادية ولا حتى منطقية عقلية، لذا فمن الطبيعى ألا يلتفت إليها أحد، داخليًا وخارجيًا، وسوف تستمر مصر فى معركة محاصرة الإرهاب، وكذلك فى معركة التنمية.
الأغرب فى تقرير المنظمة المشبوهة، أنها أهملت كل البيانات الرسمية لوقائع ثابتة بالصوت والصورة، وكذلك تحقيقات أمنية وقضائية، واستندت لمصادر غير معلومة.
