د . عبدالمنعم أبو الفتوح
ووجهت النيابة إلى عبدالمنعم أبو الفتوح أنه فى غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية..
أولاً: تولى عبدالمنعم أبو الفتوح قيادة فى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ثانيًا: ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمع وتلقى وحاز وأمد ووفر أموالاً وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، ووفر ملاذًا آمن لإرهابيين.
ثالثًا: قام عبدالمنعم أبو الفتوح بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر مقرا لتلقى التدريبات.
رابعًا: حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة موضوع الإتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
خامسًا: أذاع عمدًا فى الخارج والداخل أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع عمدا خلال لقاء أجراه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، كما أورد خلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارًا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسرى، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وروّج عبدالمنعم أبو الفتوح بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشره الأخبار الكاذبة، وادعى خلالها فى حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفًا مع المتهم الثامن عشر فى ذات القضية "أحمد طه القاضى" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، مدعيًا أن الأعمال الإرهابية هى ثأر لظلم وقع على أهالى مرتكبيها خالقًا فكرة ارتكابها فى أذهان مستمعيه.
سادسًا: حاز وأحرز أسلحة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وحاز وأحرز ذخائر تستعمل فى الأسلحة النارية وما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
