جانب من الاجتماع
جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت ميرغنى عباس رئيس اللجنة التيسيرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، ورضا عبدالعزيز استشارى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للتدريب وبناء القدرات، ونبيل شلبى استشارى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للشؤون الفنية والشكاوى، وأيمن عبدالموجود مساعد الوزيرة لشؤون مؤسسات العمل الأهلى، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى للوزارة، وأمينة طراف معاون الوزير للسياسات الاجتماعية.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، مختلف جهود وبرامج الوزارة التى تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال فى الحماية من كل أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وحق ذوى الإعاقة فى التأهيل والدمج فى المجتمع، وحق المسنين فى الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدى والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائى والتأمين الصحى، وحق النساء فى الحماية من كل أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الوزارة.
وأشارت القباج للمكاسب الحقوقية التى يتمتع بها المجتمع المدنى فى الفترة الحالية، خصوصًا بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، الذى جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدنى.
وأكدت القباج أن العصر الحالى الذى تعيشه الدولة المصرية هو عصر الإصلاح الهيكلى والتنمية الحقيقية، مشيرة الى أن القيادة السياسية تنظر لحقوق الانسان من منظور واقعى يعتمد على بناء الإنسان المصرى، كما يعتمد إلى مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدنى مع اعتبار قواعد الشفافية والمساءلة طبقًا لما نص الدستور الصادر عام 2014.
من جانبه، أشاد الدكتور رفعت ميرغنى بجهود الوزارة فى مختلف الملفات التى تمس حقوق الانسان المصرى بشكل مباشر، معربًا عن أمله فى تعزيز التنسيق مع الجانب المصرى فى مختلف الملفات التى تقودها الوزارة، ومؤكدا أن السودان بات لديها إرادة حقيقية للتغيير الذى يصب فى صالح حقوق المواطن السودانى.
