البث المباشر الراديو 9090
النيابة الإدارية
أعدت المستشارة  إيمان أبو القاسم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، وتحت إشراف المستشار  سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة إحصائية تحليلية حول تقلد المرأة المناصب القيادية والسياسية والقضائية "أهم الإنجازات والتحديات".

وأعلنت النيابة الإدارية أن ذلك إعمالًا لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة، واستمراراً لجهود النيابة  حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تحت إشراف المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأكدت النيابة الإدارية أن الدراسة تضمنت عدة محاور: إذ شمل المحور الأول، تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة على كافة الأصعدة السياسية وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.

وتضمن المحور الثانى تقلُّد المرأة للمناصب القضائية فى القضاء بصفة عامة وفى النيابة الإدارية بصفة خاصة وذلك باعتبار أن النيابة الإدارية هى المنارة التى أنارت الطريق للمرأة لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولى القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق على مرِّ العصور فى تمكين المرأة من تولى المناصب القضائية.

فى حين تضمن المحور الثالث دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية على مر العصور.

وأشارت النيابة الإدارية أن الدراسة كشفت أن عصر ما قبل عام 2011 هو عصر "التمثيل الشكلى" لإرضاء المرأة داخلياً والمجتمع الدولى خارجياً، وأن الفترة ما بين عام  2011 حتى 30 يونيو 2013 هى "عصر الردَّة" على حقوق ومكتسبات المرأة، وأن فترة ما بعد عام 2014 هى "عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة".

وأضافت أن المحور الرابع  تعرضت فيه الدراسة لبعض الوظائف والجهات التى لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة فى وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبى.

فيما تضمن المحور الخامس التحديات التى تواجه المرأة فى تحولى المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً