محمد معيط
وقال الوزير، خلال لقائه اليوم مع السفير السويدى لدى القاهرة هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، إن وضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل، لافتا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة "الضرائب، والجمارك".
وأشار معيط إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر قاريا وإقليميا.
ومن جانبه، قال السفير السويدى بالقاهرة هوكان إيمسجورد، إن مجتمع الأعمال السويدى يدرك حجم التطورات الإيجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التى تعمل بالفعل فى السوق المصرية.
وناقش الجانبان إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزارتى المالية بالبلدين؛ لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات فى مجال السياسات المالية.
