صندوق تطوير التعليم: لجنة متخصصة من اتحاد الصناعات لاعتماد شهادة الجدارات
صندوق تطوير التعليم
جاء ذلك بحضور د. أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، د. جان هنرى مدير مجمع أبو غالب للتعليم التكنولوجى المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم، وقيادات اتحاد الصناعات، وعدد من رجال الأعمال.
فى كلمته أكد د. أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تلك الاحتفالية تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من صندوق تطوير التعليم وإتحادات الصناعات المصرية، والتى تهدف إلى إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية» بإعتبارها الحدث الأول والفريد من نوعه.
وأضاف أن هناك لجنة من المختصين ممثلة عن اتحاد الصناعات ستشارك فى امتحان الطلاب ومنحهم شهادة معتمدة من قبل الإتحاد، مشيرا إلى أن الطلاب أصبحوا يقبلون على التعليم الفنى ويتسابقون على الالتحاق بالكليات التكنولوجية الحديثة، عكس ما كان فى السابق حيث كان التعليم الفنى ينتهى عند مرحلة الدبلوم، أما الآن فإن الجامعات التكنولوجية ساعدت على وجود مسار يصل بطالب التعليم الفنى إلى مرحلة الدكتوراه، مما أتاح العديد من الفرص أمام طلاب التعليم الفنى.
وأوضح «الحيوى» أن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفنى وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا.
وأشار إلى توسع الدولة فى إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذى كان له ثماره فى تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة فى المؤشرات الدولية فى مجال التعليم الفنى.
من جانبه أكد د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم الفنى، وهو ما كان له مردود فى تقدم مصر فى ترتيب التعليم الفنى، كما أنه التعليم الوحيد الذى يوفر وظيفة وفرصة عمل ومصدر دخل للخريج.
وأضاف أنه مع بداية خطة التطوير كانت أغلب مناهج التعليم الفنى تعتمد على المذاكرة على غرار التعليم العام، ولا توجد تنمية للمهارات فى قطاع التعليم الفنى، وبالتالى عملت الدولة على تطوير مناهجه.
وكشف مجاهد أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سيجرى تطبيق تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات فى 400 مدرسة تعليم فنى من إجمالى 2500، كما سيجرى الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى فى مدارس التعليم الفنى خلال عام 2024.
وفى سياق متصل أكد د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للتعليم الفنى، ولعل ما يدل على ذلك هو وجود نائب لوزير التربية والتعليم مختص بالتعليم الفنى فقط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
وأضاف أن خطة تطوير التعليم الفنى، تستهدف تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات معهم من قبل الدولة.
وخلال كلمته أكد د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على تعزيز أواصر التعاون مع صندوق تطوير التعليم، وبذل كل الجهد المطلوب لخلق حلقة الاتصال بين التعليم الفنى وربطه بالصناعة، لخلق أجيال قادرة على النهوض بالصناعة المصرية.
وأضاف الصناعة لديها فرصة كبيرة فى ظل ما تلقاه من اهتمام من قبل الدولة بمختلف مستوياتها، بدءا من القيادة السياسية، ووصولا إلى أدنى المستويات فى صنع القرار لمساندة القطاع الصناعى.
وأوضح «عبد العظيم» أن قطاع الصناعة هو القطاع الرئيسى الذى يساند الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل توقف عدة قطاعات وتأثرها بأزمة كورونا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الحكومة للاعتماد على المنتج المحلى لدعم الصناعة المصرية.
وفى ختام الاحتفالية تم تكريم أوائل الطلاب من الدفعة الأولى خريجى قسم تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية بمجمع التعليم التكنولوجى بأبو غالب، والحاصلين.
