تونس
وبعد اجتماع للرئيس قيس سعيد مع محافظ البنك المركزى مروان العباسى، أمس الخميس، تترقب تونس حزمة من القرارات الاقتصادية العميقة يصدرها الرئيس قيس سعيد، لتكون استكمالاً للتغييرات السياسية التى حررت البلاد من قبضة حركة النهضة الإخوانية قبل شهرين، وسط توقعات بأن تركز القرارات المنتظرة على إعادة دور الدولة فى مشاريع التنمية، وضبط السوق، واسترداد السيادة على المؤسسات الكبرى، خصوصًا البنك المركزى الذى يعد بمثابة عصب الحراك الاقتصادى فى أى دولة.

تحذيرات رسمية
وفى إطار المشاورات التى يجريها الرئيس التونسى لمعالجة الأزمة المالية فى البلاد، جاء لقائه مع العباسى، محافظ البنك المركزى، تناغمًا مع أولويات الحكومة المكلفة التى تعكف الدكتورة نجلاء بودن رمضان، على تشكيلها حاليًا.
وبعد عشرية من التجريف للاقتصاد التونسى على يد الإخوان، تحذر البيانات الرسمية من تراجع احتياطى النقد الأجنبى بنسبة 9.5% فى 9 أشهر، كتداعيات طبيعية لسنوات من التكاسل الاقتصادى والتنموى، لذا يطالب البنك المركزى التونسى بتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية، مع التأكيد على تجنب التمويل النقدى، أى طباعة الأوراق النقدية، لتفادى تداعيات التضخم.
وواصل الرئيس سعيد مباحثاته الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى تونس، حيث التقى رئيس هيئة سوق المال صالح الصايل، فى لقاء يركز على تصنيفات الوكالات الدولية التى تصدر بشأن اقتصاد تونس.

سيادة تونس Vs تصنيفات سياسية
وشدد الرئيس قيس سعيد على أهمية عدم التأثير بتلك التصنيفات التى تصدرها بعض وكالات تصنيف خارجية لاقتصاد تونس، وعدم أخذها على محمل الجد، مطالبًا بمراجعة العناصر التى تقوم عليها هذه التصنيفات، خصوصًا أن العديد منها تكون تصنيفات "سياسية وليست علمية"، وأنها تتعلق بـ"مدى خضوع الدولة المستهدفة لمعاييرهم".
وفى هذا الصدد، قال الرئيس سعيّد: "نحن نتعامل مع المؤسسات المالية، لكن يجب أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة. لسنا فى موقع التلميذ، ولا هم فى موقع الأستاذ الذى يسند الأعداد كما يشاء بناء على جملة من العناصر التى يختارها".
وأكد الصايل على حديث الرئيس التونسى، مشددًا على أن تونس "دولة ذات سيادة، وسنطهر كل الأسواق".
وكانت وكالة التصنيف العالمية للتصنيف الائتمانى "فيتش رايتنج"، أعلنت فى يوليو الماضى، خفض النصتيف السيادى لتونس من "B" إلى "B-" مع آفاق سلبية، ما يعني زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية، وذلك بالتزامن مع ثورة التونسيين على تنظيم الإخوان وحزبهم حركة النهضة.
وفى لمحة ذات مغزى سياسى، ودليلاً على توجهات الوكالة لحساب أطراف بعينها، بررت الوكالة ذلك التخفيض قائلة إن "المشهد السياسى المجزّأ والاحتجاجات الاجتماعية حدت من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية".

سعيد يكشف سماسرة الأوطان
وفى مواجهة صريحة أمام الشعب التونسى، قال الرئيس سعيّد إن "بعض العناصر المحترفة فى الفساد دخلت سوق المال لتسرق منذ التسعينات"، وشن هجومًا مباشرًا على من وصفهم بـ"السماسرة الذين يسمسرون بالوطن وقوت المواطنين".
كما تعهد الرئيس التونسى بمواصلة المواجهة أمام هؤلاء السماسرة والفاسدين، قائلاً: "سنطبق القانون على الجميع مهما كانت ثرواتهم ومواقعهم، والمرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماما".

تجفيف منابع الفساد
وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، اعتبر زهير حمدى، أمين عام التيار الشعبى فى تونس، أن تحركات الرئيس المرتقبة فى الجانب الاقتصادى لها قدر كبير من الأهمية، فهى "تفتح الملف الاقتصادى الذى لا يقل خطورة عن بقية الملفات، خصوصا مع ارتباط تدهور الاقتصاد بخيارات منظومة الحكم السابقة"، ما يهدد بنسف الإصلاحات السياسية إذا لم يتم السيطرة على هذا الملف.
ونوه حمدى إلى أن سيطرة منظومة الإخوان وحركة النهضة على الاقتصاد والمؤسسات فى السابق تؤثر على المنظومة السياسية والاقتصادية الحالية، فـ"لا يمكن إحداث التغيير العميق من دون تجفيف منابع تمويل هذه المنظومة التى تنتعش من الاقتصاد الريعى والفساد".
وشدد أمين عام التيار الشعبى التونسى على ضرورة "فتح باب محاسبة الفاسدين على مصراعيه وتنفيذ إصلاحات عاجلة، لا سيما فى الضرائب والجمارك والإجازات والرخص، والقضاء على التهرب والاقتصاد الموازى الذى بات يشكل نصف الاقتصاد الوطنى".

قرار يعيد دور الدولة
ولا يخفى السياسى التونسى تفاؤله بسياسات الرئيس قيس سعيد التى تطرقت فى هذه الملفات الحيوية، قائلاً إن "الإصلاح الحقيقى يتطلب إعادة التنمية التى بغيابها وصلت تونس إلى هذا الوضع".
واختتم حمدى مؤكدًا أنه بذلك، فإن "الرئيس يبعث مجددًا دور الدولة فى التنمية وإحداث توازن بين حرية السوق وتدخل الدولة، وكذلك إلغاء القانون الحالى للبنك المركزى الذى أخرج البنك المركزى من سلطة الحكومة، وجعله مستقلا عن السياسات الاقتصادية للدولة".