الدكتور مصطفى مدبولى
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور عدد من شركاء التنمية بما فى ذلك ممثلى هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن "حياة كريمة" مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، بما فى ذلك مبادرة "تعزيز صحة الطفل"، و"تكافل وكرامة"، "وقوارب النجاة"، و"100 مليون صحة"، و"تقليل كثافة الفصول"، و"المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، و"منصة مصر الرقمية"، و"وطن بلا غارمات"، مشيرًا إلى أنه تم تصميمها وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعزيز جودة حياة المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر.
وتناول رئيس الوزراء، أهم خصائص وسمات المبادرة، قائلاً: "المبادرة تجسد ملحمة للتشييد والبناء فى ربوع الجمهورية، وتستهدف أكثر من نصف السكان فى مشروع قومى واحد يؤثر على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية، ويساهم فيه الشباب، ويختار المواطنون مشروعاتهم من أجل تحقيق حياة كريمة تليق بهم، فضلاً عن استثمار المبادرة فى رأس المال البشرى، وهو ثروة مصر الحقيقية".
وأوضح أنه تم تصميم المبادرة وفقًا لنهج علمى، تم من خلاله وضع معايير لتحديد المناطق المستهدفة ذات الأولوية، وتم تحديد التدخلات الرئيسية والتى تلخصت فى: تحسين البنية التحتية من خلال توفير خدمات الصرف الصحى والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وتوفير المجمعات الزراعية، والحكومية، وتمهيد شبكة الطرق الريفية، وتوفير شبكات الغاز الطبيعى والكهرباء، وخدمات الإنترنت والبريد، وتحقيق التنمية البشرية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والرياضة والوعى الثقافى، بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية من خلال توفير سكن لائق ومحو الأمية، وإطلاق الحملات التوعوية والثقافية والرياضية والتأهيل النفسى والاجتماعى، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادى من خلال بناء مجتمعات حرفية، وتوفير مشروعات عالية الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لسكان الريف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن القرى ستنعم من خلال هذه المبادرة بخدمات غير مسبوقة، بما يضمن تطوير جودة الحياة فى قرى الريف المصرى، وهو ما يعد تطبيقًا حقيقيًا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، داعيًا شركاء التنمية للتعاون مع الحكومة المصرية من أجل توحيد الجهود وتعظيمها فى هذا المشروع القومى الضخم الذى عكفت الدولة المصرية على إعداده وفقاً لدراسات فنية دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة.
من جانبهم، تقدم شركاء التنمية بالشكر للحكومة المصرية على اطلاعهم على تفاصيل مشروع تنمية الريف المصرى، معربين عن إعجابهم بهذا المشروع غير المسبوق، كما وصفوه بنموذج التنمية الفريد من نوعه فى القارة الإفريقية.
كما أكدوا أنهم سيعملون على تنسيق الجهود التى يقومون بها فى مصر بما يتواءم مع الخطط الوطنية، وإدماج هذه الاحتياجات فى البرامج القطرية واستراتيجيات وخطط التعاون المستقبلية.
وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أنه سيتم عقد لقاءات موسعة وورش عمل لاطلاع شركاء التنمية على مزيد من تفاصيل المبادرة، ووضع تصور موحد لتحديد مجالات التعاون الممكنة وفقًا لأطر عملهم كل فيما يخصه، بشكل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة، وعرض نتائج تلك الاجتماعات على رئيس الوزراء.
