المحكمة العسكرية
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بالسجن المؤبد لـ112 متهما، والسجن 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية.
أبرز التهم الموجهة للمتهمين
1- حيازة وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات فى غير الأحوال المصرح بها واستخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
2- اتحدوا جميعا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم.
3- رسموا مخططا لتنفيذ جرائمهم من خلال لقاءات تنفيذية وتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".
4-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
5-الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين تلقوا دعما استخباراتيا من عناصر بدولتى قطر وتركيا فى مجالات التدريب العسكرى والاستخباراتى بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
